كشف مدير بيت العمال الأردني، المحامي حمادة أبو نجمة، عن وجود خلافات بين أطراف اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، حيث يطالب البعض بزيادة تتراوح بين 21 و28 دينارًا، في حين يتمسك آخرون بزيادة لا تقل عن 40 دينارًا.

وأشار أبو نجمة، اليوم الاثنين، إلى أن عدم التوصل إلى إجماع داخل اللجنة قد يؤدي إلى إحالة القرار إلى رئاسة الوزراء، نظرًا لأن قانون العمل يشترط الحصول على الإجماع في مثل هذه القرارات.

وأوضح أبو نجمة أن رفع الحد الأدنى للأجور بين 21 و28 دينارًا يستند فقط إلى نسبة التضخم، دون مراعاة كلف المعيشة للفئات التي تعتمد على الحد الأدنى من الأجور.

وأضاف أن حساب الزيادة بـ21 دينارًا يأخذ في الاعتبار التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما الزيادة بـ28 دينارًا تعتمد على التضخم خلال الأربع سنوات الماضية.

وأكد أن قانون العمل لا ينص على اعتماد نسبة التضخم فقط، بل يتطلب النظر في تكاليف المعيشة، وهو ما يتمسك به اتحاد العمال الذي يدعو إلى رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار، وسط ضغوطات لتغيير موقفه.

ولفت أبو نجمة إلى أن إحالة القرار إلى مجلس الوزراء يتطلب تحقيق توازن بين مطالب أصحاب العمل واتحاد العمال، مشددًا على أن أي قرار لا يأخذ في الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة يُعد مخالفًا للقانون حتى في حال تم التوافق عليه.

وأضاف أبو نجمة أن الساعات القادمة ستكون حاسمة لاتخاذ القرار، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اجتماعًا اليوم الاثنين للبت في مسألة رفع الحد الأدنى للأجور.

يُذكر أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وفقًا لأحكام قانون العمل، تُعتبر الجهة المخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل، الحكومة، والعمال.