أكد خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن ممارسات حكومية متكررة، سواء من الحكومة الحالية أو سابقاتها، تُلحق أضرارًا كبيرة بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مما يهدد استدامة النظام التأميني.

وأوضح الصبيحي عبر حسابه في موقع فيسبوك، أنه كان قد حذّر مرارًا من خطورة تلك السياسات، مشيرًا إلى 4 ممارسات وصفها بأنها الأكثر تأثيرًا سلبيًا على الضمان:

1. تخفيض اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين

أشار الصبيحي إلى أن الحكومة خفضت الاشتراكات التي تدفعها عن المؤمّن عليهم العسكريين بنسبة 4.5% من الأجور الخاضعة للاقتطاع، اعتبارًا من 1 يناير 2023.

وأوضح أن هذا القرار يتعارض مع الدراسات الاكتوارية التي اعتمدت زيادة الاشتراكات منذ عام 2010، كما أن القانون المعدل زاد من المزايا الممنوحة للعسكريين، ما أثر سلبًا على الإيرادات التأمينية وقلّص الفائض السنوي.

2. إحالة موظفين إلى التقاعد المبكر بشكل قسري

انتقد الصبيحي قرار إنهاء خدمات آلاف العاملين في القطاع العام دون طلبهم، حيث تجاوز عدد المحالين إلى التقاعد المبكر القسري أكثر من 24 ألف موظف.

وأشار إلى أن هذه السياسة زادت الضغط على صندوق التقاعد ورفعت فاتورة التقاعد المبكر بشكل ملحوظ.

3. تخفيض اشتراكات الشباب

أكد الصبيحي أن تخفيض الاشتراكات المستحقة على المنشآت عن المؤمّن عليهم الأردنيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، أدى إلى إضعاف مستوى الحماية الاجتماعية وتقليص الإيرادات التأمينية للمؤسسة.

4. الاقتراض المُفرط من صندوق الضمان

تحدث الصبيحي عن الارتفاع الكبير في الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان، حيث وصلت قيمة سندات وأذونات الخزينة والقروض الحكومية الأخرى إلى أكثر من 10 مليارات دينار، أي ما يعادل 64% من موجودات الضمان، موضحا أن هذا الوضع يضعف قدرة الصندوق على تنويع استثماراته وزيادة عوائدها.

تحذير من "جراحة قانونية قاسية"

اختتم الصبيحي تصريحاته بالتحذير من استمرار هذه الممارسات التي قد تضطر مؤسسة الضمان والحكومة إلى إجراء تعديلات قانونية قاسية مستقبلا، مؤكدا أن نتائج الدراسات الاكتوارية المقبلة ستكشف بشكل أوضح عن التأثير السلبي لهذه السياسات.