أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن الأحداث الجارية في سوريا تسببت بتأثيرات سلبية آنية على الاقتصاد الأردني، حيث أدى إغلاق الحدود إلى توقف الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين، وتعطيل حركة السياحة والنقل والترانزيت مع لبنان، كما تأثرت قطاعات الزراعة والصناعة الأردنية التي كانت تعتمد على الأسواق السورية واللبنانية لتصريف منتجاتها، مشيراً إلى أن توقف عمليات الشحن أضاف عبئاً إضافياً على تلك القطاعات.

وأشار دية في تصريح لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا وبدء مرحلة انتقالية قد يوفر فرصاً اقتصادية مهمة للأردن.

وأوضح أن فتح الحدود مع سوريا وإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية، بما يشمل وقف عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، سيعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويدعم عمليات التبادل التجاري وعودة خطوط النقل والترانزيت مع دول المنطقة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام مشاركة الأردن في جهود إعادة إعمار سوريا.

كما شدد دية على أهمية التنسيق لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط على القطاعات الخدمية في الأردن، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأضاف أن إعادة الإعمار في سوريا تمثل فرصة للشركات الأردنية لتقديم خدماتها، فضلاً عن إمكانية جذب استثمارات أجنبية للعمل عبر الأردن.

وفيما يتعلق بالطاقة، أشار إلى أن الأردن يمتلك مشاريع جاهزة لربط الكهرباء مع سوريا، مما قد يحقق فائدة مشتركة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من احتياطيات الغاز السورية.

ودعا دية الحكومة الأردنية إلى التحرك سريعاً لترتيب العلاقات مع النظام السوري الجديد، مشدداً على ضرورة بناء جسور التعاون الاقتصادي لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز دور الأردن في المرحلة المقبلة.