دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، جميع الشركات والمنشآت والأفراد الذين تترتب عليهم التزامات ضريبية مستحقة حتى 31 كانون الأول )ديسمبر( 2023، إلى المبادرة بتسوية مطالباتهم والاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير. وأكد أهمية تقديم طلبات التسوية إلكترونيًا عبر موقع الدائرة الإلكتروني قبل انتهاء المهلة القانونية في نهاية عام 2024.

وكشف الدكتور أبو علي أن عدد الطلبات المقدمة للجنة التسويات والمصالحات الضريبية منذ تمديد عمل اللجنة بناءً على قرار مجلس الوزراء، قد بلغ 12 ألف طلب.

وأوضح أن المكلفين الذين تترتب عليهم ضرائب دخل أو مبيعات وغرامات، بغض النظر عن قيمة المطالبة، يمكنهم تقديم طلبات التسوية إلكترونيًا. ومع ذلك، استثنى القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية قطعية تتعلق بجرم التهرب الضريبي.

وأكد مدير عام الدائرة أنه يحق للمكلف أو وكيله تقديم طلب التسوية إلكترونيًا عبر تعبئة النموذج المخصص على موقع الدائرة دون الحاجة إلى دفع أي رسوم للتقديم أو للتقسيط، حتى لو تم تقديم الطلب من خلال وكيل أو مفوض رسمي.

ويأتي هذا في إطار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد عمل لجنة التسويات والمصالحات الضريبية حتى نهاية عام 2024، للسماح بتسوية المطالبات الضريبية المستحقة حتى نهاية عام 2023.

كما قرر المجلس تعديل أسس التسويات لتمكين إجراء تسويات للملفات الضريبية التي صدرت فيها قرارات قضائية قطعية، حتى وإن تجاوزت قيمة أصل الضريبة أو الغرامة مليون دينار، مع استثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.

هذا القرار يهدف إلى تسهيل عملية التسوية وتشجيع المكلفين على الالتزام بواجباتهم الضريبية، بما يحقق التوازن بين تحصيل الحقوق الضريبية وتخفيف الأعباء على الأفراد والشركات.