أعلنت إدارة الشؤون السياسية في دمشق، اليوم الخميس، عن قرارها تجميد العمل بالدستور الحالي وتعليق صلاحيات البرلمان خلال فترة انتقالية تستمر ثلاثة أشهر، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة السياسية الجديدة، عبيدة أرناؤوط، أن هذا القرار يهدف إلى إتاحة المجال لإعادة تنظيم شؤون الدولة، قائلاً:

"هذه المرحلة الانتقالية ستستمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وخلال هذه الفترة سيتم تجميد الدستور والبرلمان".

وجاء التصريح خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق، حيث أكد أرناؤوط أن العمل جارٍ لتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار.

الدعم الدبلوماسي الدولي

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت إدارة الشؤون السياسية بياناً شكرت فيه الدول التي استأنفت عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق بعد سقوط النظام.

وجاء في البيان: "نتقدم بالشكر والامتنان لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والجمهورية الإيطالية على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق".

كما أعلنت الإدارة عن تلقي وعود من قطر وتركيا لإعادة فتح سفارتيهما قريباً، مؤكدة أن هذه المواقف ستظل محفورة في ذاكرة الشعب السوري.

الحياة تعود إلى طبيعتها في دمشق

بعد سقوط النظام عقب معركة خاطفة نفذتها فصائل المعارضة، شهدت العاصمة السورية دمشق ومدن أخرى عودة تدريجية للحياة الطبيعية. وفي خطوة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية، تم تكليف المهندس محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ السابقة في إدلب، بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد حتى الأول من مارس المقبل.

وأكدت الإدارة السياسية أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على بناء علاقات متوازنة مع الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة الدولة. كما تأمل في أن تكون هذه المرحلة بداية لحقبة جديدة من الاستقرار والنهوض بسوريا بعد سنوات من الصراع.