خاص

علّق الخبير الاقتصادي محمد التل على مشروع قانون الموازنة العامة بقوله إنها تُعّد انعكاسًا لرؤية الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية، إذ تُبنى على توقعات دقيقة لحركة الاقتصاد المستقبلية، معتمدةً على مجموعة من العوامل المحورية، أبرزها الأداء المالي العام المتوقع للعام الجديد، والمحفزات التي قد تُسهم في رفع معدلات النمو.

وكما جاء في خطاب الموازنة الذي أُلقي اليوم أمام مجلس النواب، أعلنت الحكومة أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2% مع نهاية العام الجاري، وهو ما يُنبئ بتحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2025، شريطة أن تتحقق التوقعات وأن تستجيب حركة الاقتصاد لتلك المؤشرات.

وبيّن التل في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن أرقام مشروع الموازنة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي، التي باتت حجر الزاوية في خطط الحكومة ومشاريعها، مضيفًا أن هذه الرؤية تعكس طموحًا لتحقيق تحول نوعي في الاقتصاد الوطني، إذ ترتكز التوقعات على مخرجات هذا التحديث ومدى نجاح الحكومة في ترجمة الخطط إلى واقع عملي يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

ونوّه إلى أن ارتفاع نسبة الدين العام يظل واحدًا من أخطر التحديات التي تُحيط بالموازنة، إذ يُلقي هذا العبء بثقله على الاقتصاد الوطني، مقيدًا قدرات الحكومة في رصد المخصصات اللازمة لدعم القطاعات الحيوية، ونتيجةلذلك، تبقى التطلعات نحو التطوير والتحديث محدودة، ما لم تُبذل جهود استثنائية للتغلب على هذه العقبات.

وأشار التل إلى أن الانخفاض المتوقع في عجز الموازنة للعام المقبل يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على إعادة تموضع السياسات المالية، من خلال خطوات عملية تستهدف خفض النفقات وترشيد الإنفاق، كما يُعوَّل على مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي لتكون عاملاً رئيسًا في تحقيق هذا التحسن.

وذكر أن التعافي الاقتصادي المنشود لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حزمة من السياسات والإجراءات التي تُحفز الاقتصاد بشكل مباشر، وفي مقدمة هذه السياسات تأتي ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهي شراكة يجب أن تُبنى على الثقة المتبادلة وإيمان الحكومة بقدرات القطاع الخاص على دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير بيئة تشريعية مرنة ومتطورة تُسهل تحقيق هذه الأهداف.

وأكد التل ضرورة انعكاس أرقام الموازنة ومشاريعها على واقع حياة المواطنين بشكل ملموس، خاصةً على الطبقة الوسطى، التي تُعد العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مستطرًدا أن تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الثقة يتطلبان تنفيذًا فعّالًا وشفافًا لخطط الموازنة، بما يُلبي تطلعات المواطنين، ويُرسخ الأمل بتحسن مستوى المعيشة والظروف الحياتية، في إطار اقتصاد وطني منتج ومستدام.