تقدم نائب سابق بشكوى ضد مجموعة من المحامين وبعض شركائهم، متهمًا إياهم بالاستيلاء على ثروته الكبيرة، التي يقدر مجموعها بعشرات الملايين من الدولارات، وذلك خلال فترة سجنه الطويلة.

النائب، الذي مثل إحدى دوائر عمان في فترتين سابقتين، كان قد تنازل عن جزء من ثروته لصالح زوجتيه، لكن اكتشف لاحقًا أن الأموال التي سجلها أو تنازل عنها بمحض إرادته قد تم سلبها عبر تواطؤ بين المحامين وآخرين، الذين حصلوا على وكالات وتصرفوا في أمواله عنوة.

النائب الأسبق يقضي الآن محكوميته في السجن منذ سنوات، بعد أن وقع في فخ أعماله ونشاطه المشبوه والذي كان سببًا في دخوله السجن.

ثم وقع النائب الأسبق ضحية لعملية احتيال وتزوير وفساد شملت حلقة مقربة منه، والتي أسفرت عن فقدان أكثر من 40 مليون دينار.

الشكوى التي قدمها أمام الادعاء العام تم التحقيق فيها، وأمر الادعاء العام بعد ذلك بإحالتها إلى المحكمة المختصة في عمان، التي لا تزال تنظر فيها حتى الآن.