تتزايد التساؤلات حول مستقبل صادرات النفط الإيراني في ظل العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى، شهدت صادرات النفط الإيرانية تراجعًا حادًا بأكثر من 75%، حيث فُرضت عقوبات اقتصادية قاسية على قطاع النفط الإيراني، مما أثر بشكل كبير على قدرة طهران في تصدير خامها.

ومع إعلان ترامب مرشحًا للرئاسة مجددًا، أصبح السؤال حول ما إذا كان سيُعيد فرض سياسة الضغط الأقصى على إيران من جديد يشغل الأوساط الاقتصادية.

وخصوصًا بعد اختيار الرئيس الأميركي المنتخب للسيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، الذي يُعتبر من أبرز المؤيدين لفرض عقوبات إضافية على إيران، بما في ذلك تلك التي تستهدف قطاع النفط.

منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، شهدت صادرات النفط الإيراني تحسنًا ملحوظًا، حيث بدأ الإنتاج بالارتفاع تدريجيًا ليصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميًا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024.

ومع ذلك، يبقى الاعتماد على أسطول "الظل" من السفن غير المعلنة، التي تضم حوالي 450 ناقلة نفط وغاز، حجر الزاوية في تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وأظهرت البيانات أن حوالي 85% من هذه الشحنات تتوجه إلى الصين، مما يشير إلى العلاقة الاستراتيجية بين طهران وبكين في ظل القيود الغربية.

ورغم هذا التحسن النسبي في الصادرات، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تعني تشديد العقوبات من جديد، مما قد يؤدي إلى تقليص صادرات النفط الإيراني مرة أخرى ويجعل طهران تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

في هذا السياق، يظل الترقب في الأسواق النفطية مرتفعًا، حيث يتساءل الجميع عن مدى تأثير سياسات ترامب على النفط الإيراني، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستسعى مجددًا إلى خنق قطاع النفط الإيراني أم ستستمر في نهج التفاوض الذي سلكه بايدن.