خاص

رغم التحديات الضخمة التي فرضتها الحرب المستمرة والعقوبات الاقتصادية، أثبت الاقتصاد الروسي قدرته على الصمود والنمو. فقد تكبدت روسيا خسائر مباشرة جراء الحرب بلغت 320 مليار دولار، فيما تواصل الدول الغربية تجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى 322 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر السنوية الناتجة عن العقوبات على الأفراد والمؤسسات الروسية والتي تقدر بحوالي 40 مليار دولار.

ورغم هذه التحديات، تمكن الاقتصاد الروسي من تحقيق نمو بنسبة 3.6% العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بنفس النسبة في العام الحالي. وتعتبر هذه النسبة متفوقة على نسبة النمو في دول مجموعة السبع الكبرى، التي فرضت العقوبات على روسيا، وأيضًا هي الأفضل بين دول مجموعة العشرين.

من المفاجآت التي كشف عنها تقرير الاقتصاد الروسي هذا العام، أن حجم التجارة بين روسيا وأوروبا وصل إلى 53 مليار دولار في أول 9 أشهر من هذا العام، مما يعكس مرونة في العلاقات التجارية على الرغم من العقوبات المفروضة. كما استرجعت روسيا مكانتها كأكبر مورد للغاز إلى أوروبا للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022، مما يعكس أهمية الدور الروسي في تأمين إمدادات الطاقة للقارة العجوز.

يظهر هذا التفوق الاقتصادي الروسي رغم الضغوط، مما يعزز من قدرة روسيا على التكيف مع الظروف الراهنة والمضي قدمًا في مواجهة التحديات التي يفرضها الصراع المستمر.