عمل مشروع تمويل البرامج وفقاً للنتائج، الذي يدعمه البنك الدولي، على تحسين فرص التوظيف في القطاع الرسمي للأسر الأردنية والسورية، مما ساهم في استقرار اقتصادي مشترك. وقد أسهم المشروع في تحسين بيئة العمل في العديد من القطاعات، مثل صناعة الملابس والزراعة، مما ساعد في زيادة الفرص لريادة الأعمال في القطاع الخاص وتسهيل إنشاء الشركات.

تأثير المشروع على الفرص الاقتصادية

وقال البنك الدولي إن المشروع ساهم في تحسين فرص الحصول على وظائف رسمية من خلال تطوير اللوائح التنظيمية، كما قلل من أعباء إصدار التراخيص لتشجيع ريادة الأعمال. علاوة على ذلك، كان للمشروع تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار وتوفير التمويل والخدمات المصرفية الرسمية. كما ساعد المشروع في تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، مع التركيز على توفير خدمات رعاية الأطفال التي ساهمت في تمكين المرأة.

ولا تزال الأزمة السورية، التي دخلت عامها الثاني عشر في عام 2023، تشكل تحدياً كبيراً. يعيش حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. يواجه السوريون العديد من الصعوبات الاقتصادية، بسبب تزايد البطالة وصعوبة الحصول على وظائف رسمية.

وبدءاً من عام 2016، دعم البنك الدولي الأردن من خلال مشروع "توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، الذي ساعد في تحقيق تقدم في سياسات العمل والتوظيف. كما قدم المشروع برامج مرنة لتصاريح العمل للسوريين، مما أتاح لهم العمل في قطاعات متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، ركز المشروع على تعزيز الشمول المالي عبر التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية، ما ساعد في تمكين الأسر والشركات من التخطيط لمستقبلهم المالي.

نتائج المشروع

أثبت المشروع نجاحه من خلال زيادة فرص العمل للسوريين والأردنيين، حيث وصل عدد السوريين العاملين في وظائف رسمية وغير رسمية إلى أكثر من 162 ألف شخص. كما ارتفع عدد تصاريح العمل للسوريين من 45 ألفاً في 2019 إلى 90 ألفاً في 2023. علاوة على ذلك، تم إنشاء أكثر من 4,900 شركة يعمل فيها لاجئون سوريون من منازلهم، بما في ذلك العديد من الشركات التي تديرها نساء.

وكان للمشروع دور كبير في تحسين فرص المرأة الاقتصادية في الأردن، حيث استفادت النساء من المبادرات التي تشجع الشمول المالي والعمل من المنزل. كما ساهمت وزارة العمل في تطوير خدمات رعاية الأطفال التي تقدمها الشركات، مما سمح للنساء بالاستمرار في عملهن مع الحفاظ على توازن بين الحياة المهنية والعائلية.

الشراكات الدولية والمحلية

حظي المشروع بتعاون كبير بين الحكومة الأردنية، وكالات الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وشاركت عدة هيئات حكومية في تنفيذ المشروع، بما في ذلك وزارة العمل ووزارة التخطيط، مما أسهم في تكامل الجهود وتوسيع نطاق تأثير المشروع.

وبعد النجاح الذي حققه المشروع، طلبت الحكومة الأردنية تمديد مدته وزيادة تمويله في عام 2020. يواصل المشروع توسيع مجالات عمله ليشمل الشمول المالي، وتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات.