خاص

قال الكاتب الدكتور علي حياصات إن ما جرى مؤخرًا في البرلمان من إقصاء لجماعة الإخوان المسلمين عن مواقع القرار يُعد خطوة غير متناغمة مع طموحات التحديث الملكية.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن مثل هذه السياسات لا تضعف الأطراف السياسية المستهدفة بقدر ما تعزز شعبيتها وتفتح باب التساؤلات حول مدى جدية الإصلاح، فالتحديث السياسي الحقيقي يجب أن يكون شاملًا ولا يقصي أحدًا، لأن الإقصاء لا يحقق الاستقرار بقدر ما يفاقم حالة التوتر ويضعف الثقة بمسار الإصلاح.

وأكد الحياصات أن الديمقراطية الأردنية بحاجة إلى إعادة صياغة تحالفاتها وتوجهاتها على أسس بعيدة عن الحسابات الضيقة، لتتماشى مع الرؤية الملكية التي تسعى إلى بناء نموذج سياسي يستوعب الجميع، فالبرلمان، كمنصة وطنية، يحتاج إلى التحلي بمسؤولية أكبر في تمثيل تطلعات الشعب، فالتحالفات المؤقتة والمصالح المحدودة لا تصنع استقرارًا سياسيًا مستدامًا.

ونوّه إلى أن خطاب جلالة الملك، في جوهره، يشكل خارطة طريق لرؤية تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، إذ إنه يضع أسسًا لتعامل الدولة مع التحديات الراهنة بعقلانية وواقعية، وهذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة وطنية حقيقية تفتح المجال أمام جميع القوى السياسية والاجتماعية للعمل في إطار مشترك.

وأكد الحياصات أن التحديات التي تواجهها الدولة الأردنية ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة أمام إرادة سياسية وشعبية تعمل معًا في مواجهة هذه الصعوبات، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تمكين كل الأطراف وتعزيز الثقة المتبادلة، لأن الأردن اليوم بحاجة إلى وحدة الصف الداخلي كخط دفاع أول وأهم ضد أي تهديد خارجي.

وتابع قائلًا إن التحديث السياسي لا يمكن أن يتحقق بقرارات أحادية أو بإقصاء أطراف بعينها، بل بالعمل الجماعي الذي يضمن مستقبلًا أفضل للدولة وأجيالها القادمة.