رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، طلب تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار الأشهر الـ14 الماضية.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان الأسبوعية للإجابة على استفسارات النواب، حيث واجه ستارمر انتقادات حادة من النائب عن الحزب الوطني الإسكتلندي براندان أوهارا، الذي تساءل عن مدى جدية مواقف الحكومة البريطانية تجاه أفعال إسرائيل.

انتقادات لسياسة الحكومة

استنكر أوهارا اكتفاء الحكومة البريطانية بانتقاد إسرائيل، قائلاً: "ألم يحن الوقت للقيام بما هو أكثر من مجرد توجيه مطالبات؟ ألم يحن الوقت لوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات، ووقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية، والاعتراف بفلسطين؟"

موقف ستارمر

في رده، أكد ستارمر أن بريطانيا ستواصل دعم إسرائيل، قائلاً: "لقد أعلنا موقفنا بوضوح بشأن بيع الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات من إيران، وسنواصل ذلك."

تعليق جزئي لبيع الأسلحة

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، عن تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. إلا أن وزير الدفاع جون هيلي أوضح أن هذا القرار لا يغير دعم بريطانيا لما وصفه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها."

انتقدت منظمات حقوقية دولية قرار بريطانيا بتعليق جزئي لبيع الأسلحة، واصفة الخطوة بأنها "غير كافية وتم اتخاذها بعد فوات الأوان"، مع دعوات متزايدة لوقف شامل لإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

الأوضاع في غزة والضفة

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تزايدت الاعتداءات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل 797 فلسطينيًا وإصابة نحو 6,600 آخرين، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وتستمر قضية مبيعات الأسلحة لإسرائيل في إثارة الجدل داخل بريطانيا، وسط انقسام بين التزامات الحكومة تجاه إسرائيل وضغوط داخلية ودولية للمطالبة بموقف أكثر حزمًا تجاه سياسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية.