خاص

قال خبير الطاقة هاشم عقل إن القانون الجديد للطاقة المتجددة، والمطروح حاليًا في ديوان الرأي والتشريع للنقاش يمثل نقلة نوعية واستراتيجية في نهج الأردن نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنه قانون عصري وشامل صمم بعناية ليواكب الاحتياجات الوطنية والتطورات العالمية، ويحقق فوائد بعيدة المدى للمجتمع والاقتصاد الأردنيين.

وبيّن عقل أن أحكام هذا القانون تُشكل إطارًا راسخًا لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فمع تحقيق الأردن حاليًا نسبة 30% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، يسعى القانون إلى رفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2030، مع توقعات طموحة بتحقيق ذلك قبل الموعد المحدد بفضل المشاريع المتسارعة التي تشهدها مناطق المملكة كافة.

وأشار إلى أن أبرز ما يميز القانون هو دعمه لإنشاء أنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات، ما يسمح بالاستفادة القصوى من الطاقة المخزنة خارج ساعات الإنتاج الرئيسية، وهذه التقنية تُسهم في تحقيق استقلال نسبي عن شبكات الكهرباء التقليدية، الأمر الذي يعمل على تعزيز مرونة القطاع الكهربائي واستقراره.

ونوّه عقل إلى أن هذا القانون يمثل حاجة استراتيجية تُمكّن القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الصناعي، من تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وذكر أن هذا القانون يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فهو أداة تنظيمية محفزة للاقتصاد، وسيُسهم في تخفيف الأعباء على الخزينة العامة من خلال تقليل استيراد المشتقات النفطية المخصصة لتوليد الكهرباء، مضيفًا أن الأموال التي سيتم توفيرها ستُعاد توجيهها نحو مشاريع تنموية واستثمارية تُعزز من معدلات النمو وتفتح آفاقًا جديدة لتخفيف البطالة وتقليل عجز الموازنة.

واستطرد عقل قائلًا إن القانون يُقدم فرصة ذهبية للقطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعات الكبرى، التي لطالما عانت من ارتفاع كلف الطاقة، ومع تطبيق بنوده، ستُتاح لهذه القطاعات إمكانية تقليل تلك الكلف بشكل ملموس، وسيدفع بإنتاجيتها وقدرتها التنافسية، في وقتٍ يعد التحول نحو الطاقة المتجددة خطوة نحو تمكين المواطن من الحصول على مصادر طاقة مستدامة بأسعار معقولة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المملكة.

وأكد أن القانون يتناول تقنيات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر، ورغم أن هذه التقنية لا تزال في مراحلها الأولى على المستوى العالمي، فإن توقيع الأردن اتفاقيات مع شركات دولية يُعد خطوة استباقية ذكية، ومع الوقت والتطور التكنولوجي، قد تصبح هذه التقنية واحدة من أعمدة التحول في المملكة.

وأشار عقل إلى أن هذا القانون أكثر من مجرد إطار تشريعي؛ فهو بوابة نحو تحولات استراتيجية تعزز استقلالية الأردن في قطاع الطاقة، وتنقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة أكثر استدامة، كما أنه يفتح المجال أمام مختلف القطاعات للاستفادة من تخفيض كلف الطاقة والاستثمار في حلول مبتكرة تُسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.