ذكرت وكالة "فيتش سوليوشنز" في تقرير حديث أن مشروع قانون الكهرباء الجديد لعام 2024 في الأردن يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر.

ووفقًا للتقرير، فإن القانون سيساهم في رفع نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة، مما يعزز من أمن الطاقة واستقرارها في المملكة.

أشار التقرير إلى أن مشروع القانون الجديد يوفر للمشغلين استقلالية أكبر في توليد الكهرباء وتخزينها ونقلها، مما يتيح للشركات إنشاء وتشغيل محطات خاصة لتخزين الطاقة الكهربائية بغرض الاستهلاك الخاص.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة العالمية، عبر تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

وبيّنت "فيتش" أن مشروع القانون يخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث يُتوقع أن ترتفع نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في الأردن إلى 31.2% بحلول عام 2033، وهو ما يزيد عن متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 18.1%.

القانون الجديد، في حال إقراره، لن يقتصر على تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، بل سيشمل أيضًا دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. وسيتيح القانون إدخال مفاهيم حديثة مثل التوليد الذاتي المستقل والنقل الذاتي المستقل للطاقة الكهربائية، مع إصدار شهادات تُثبت مصادر الطاقة، مما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع وزيادة تنافسيته.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الأردني وافق في 9 نوفمبر 2024 على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي. ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء عبر إقرار قانون دائم بدلاً من القانون المؤقت لعام 2002، مع التركيز على تشجيع المنافسة والاستثمار في القطاع، وتوفير إطار تنظيمي متكامل ينسجم مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تقليل مخاطر الصدمات الخارجية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أمن الطاقة. كما أن إدخال مفاهيم تخزين الطاقة الكهربائية سيزيد من مرونة الشبكة الوطنية، مما يدعم استقرار النظام الكهربائي على المدى الطويل، ويعزز التنوع الاقتصادي من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.