أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بوضع امرأة وصاحب ملهى ليلي بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بجناية الاتجار بالبشر، وفقًا لقرار المحكمة القابل للاستئناف.

وتعود القضية إلى قيام المرأة باستغلال ابنتها البالغة من العمر 17 عامًا للعمل في أحد الملاهي الليلية. كشفت الأجهزة الأمنية أن الفتاة، التي لم تبلغ الثامنة عشرة بعد، كانت تعمل داخل الملهى بمشاركة الزبائن في تناول المشروبات الكحولية والرقص، بالإضافة إلى أعمال أخرى ذات طابع غير أخلاقي.

وجاء الحكم بعد إدانة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر، وهي جريمة تندرج ضمن الجرائم الخطيرة التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وتعد العقوبة بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات واحدة من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، لا سيما القُصّر.

ويأتي هذا الحكم ضمن جهود القضاء الأردني للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، التي تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. ويُذكر أن القوانين الأردنية تعاقب بشدة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء من الاستغلال.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم لا يزال قابلًا للاستئناف، مما يتيح للمتهمين فرصة الطعن في القرار أمام المحاكم العليا.