أكد مدير عام الجمارك الأردنية، المهندس جلال القضاة، أن الدائرة مستعدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.

وأوضح القضاة أن الدائرة عززت الأقسام المعنية في المناطق الحرة بمزيد من المخمنين والمعاينين، مع إمكانية تمديد ساعات العمل يوميًا حسب الحاجة لضمان إنجاز جميع المعاملات دون تأخير.

وأعلن القضاة تشكيل خلية أزمة تضم الدائرة والجهات الحكومية ذات العلاقة وهيئة مستثمري المناطق الحرة وشركات التخليص، بهدف التصدي لأي معوقات قد تواجه عملية التخليص على السيارات.

وأكد أن كوادر الجمارك تمتلك خبرة واسعة في العمل تحت الضغط، ما يضمن انسيابية الإجراءات واستيفاء الشروط المطلوبة للمعاملات.

آلية استرداد الفروقات الضريبية

وفيما يتعلق باسترداد الرسوم للحالات التي دفعت وفق النظام السابق، أوضح القضاة أن الدائرة ستمنح الأولوية لتلك الطلبات، حيث يمكن تقديم الاستدعاء من قبل الأشخاص أو المخلصين المفوضين، وسيتم صرف الفرق في الضريبة بسرعة وكفاءة.

تفاصيل قرار تخفيض الضريبة

وكان مجلس الوزراء قد قرر إعفاء السيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 آلاف و25 ألف دينار من 50% من الضريبة الخاصة، لتصبح 20% بدلاً من 40%. كما شمل القرار السيارات التي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار، حيث أصبحت الضريبة الخاصة عليها 27.5% بدلاً من 55%.

ويسري الإعفاء على السيارات المخزنة في المناطق الحرة أو البوندد داخل المملكة قبل صدور القرار، كما يشمل استرداد فارق الضريبة للأشخاص الذين أنجزوا معاملات التخليص قبل صدور القرار المعدل لنظام الضريبة الخاصة لعام 2024.

دعوة لإنجاز المعاملات بسرعة

ودعا القضاة المواطنين والتجار إلى الإسراع في مراجعة الدائرة لإنجاز معاملاتهم قبل انتهاء صلاحية القرار في 31 كانون الأول 2024، مؤكدًا أن القرار لن يتم تمديده.

وأشار القضاة إلى أن البوندد يشير إلى المناطق الحرة الخاصة التي تخضع لرقابة دائرة الجمارك، حيث تُخزن السيارات غير المجمركة تحت رقابة صارمة. وتتم إجراءات التخليص بما يضمن الشفافية والامتثال للأنظمة الجمركية.