دخلت نحو 8 آلاف مركبة كهربائية إلى المناطق الحرة، ولكن لم يتم التخليص عليها بعد. وقد أعلن مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك جلال القضاة، أن هذه المركبات ستستفيد من قرار إعفاء المركبات المصممة كليًا لتعمل على الكهرباء، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.

وفي تصريحات له السبت، أكد القضاة أن القرار يمثل فرصة للمستوردين لتخليص المركبات الكهربائية المتواجدة في المناطق الحرة قبل نهاية العام الحالي. وأضاف أنه لا توجد نية لتمديد العمل بالقرار بعد هذه الفترة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت السبت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، منح إعفاء للمركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الجمركية 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار، حيث تم تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة عليها بنسبة 50%، ليصبح مقدار الضريبة 20% بدلاً من 40%.

وفيما يخص المركبات التي تم تخليصها في الفترة السابقة، أوضح القضاة أنه سيتم رد الرسوم الجمركية المدفوعة لها فور تقديم طلبات الاستدعاء للمنطقة الحرة أو دائرة الجمارك.

وأشار القضاة إلى أن القرار يشمل نحو 441 مركبة موجودة في المناطق الحرة تحت نظام "البوندد"، منها 366 مركبة سعرها يتراوح بين 10 آلاف و25 ألف دينار، بالإضافة إلى نحو 75 مركبة سعرها يزيد عن 25 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، ذكر القضاة أن عدد المركبات الكهربائية في المناطق الحرة التي ستستفيد من القرار يبلغ 7642 مركبة، حيث يتراوح سعر 5160 مركبة منها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، بينما يزيد سعر 2460 مركبة عن 25 ألف دينار.

وأكد القضاة أن "البوندد" هي منطقة حرة خاصة تحت رقابة الجمارك، حيث يتم تخزين المركبات فيها بشكل مؤقت دون دفع الرسوم الجمركية لحين التخليص النهائي.