تصدرت تصريحات رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في برنامج "ستون دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني، جانبا واسعا من حديث الأوساط الشعبية والرسمية.

ولاقت تصريحات الصفدي إشادة واسعة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، نظرا لما حملته من رسائل واضحة تعكس التوجهات الجديدة للمجلس وتستجيب للمتغيرات الراهنة التي يشهدها الأردن والمنطقة.

ووصف متابعون تصريحات الصفدي بأنها تعبير صادق عن إرادة التغيير والانفتاح التي يسعى إليها مجلس النواب، مشيرين إلى أن حديثه يعكس التزاما قويا بالعمل البرلماني الفاعل والشفاف الذي يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الأردني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يشهد فيه الأردن العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، مما يعكس رؤية حكيمة تستشرف المستقبل وتعزز من الثقة في مؤسسات الدولة.

في اللقاء، أكد الصفدي أن "خطبة العرش السامي كانت بمثابة خارطة طريق ستسير عليها مؤسسة البرلمان"، وهو تأكيد على التزام مجلس النواب بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي دعمت تعزيز الأداء البرلماني في ظل المتغيرات المحلية والدولية.

وكان للصفدي دور مهم في تسليط الضوء على دور الأحزاب السياسية في تحسين الأداء التشريعي، حيث أشار إلى أنه "لا خيار أمام النواب سوى العمل وفق برامج تلبي تطلعات الأردنيين"، وهي دعوة واضحة لأهمية العمل الجماعي والمشاركة السياسية الفعالة.

وتعكس تصريحات الصفدي بشأن فخره بحكم الأردن الهاشمي ودعمه الكامل للجهود التي يبذلها جلالة الملك والملكة وولي العهد لدعم القضايا الفلسطينية، وخاصة في غزة، موقفا وطنيا ينبع من الهوية الأردنية، وهو ما يعزز وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية.

علاوة على ذلك، شدد الصفدي على أهمية تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب في مسألة الحضور والغياب، وهو ما يدل على جديته في تعزيز الانضباط داخل المجلس وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في العمل التشريعي، وهذه التصريحات تعكس رغبة قوية في تحسين الأداء البرلماني وتقديم نموذج إيجابي يحتذى به في التعامل مع قضايا الوطن.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، شدد الصفدي على أهمية التعاون مع الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور جعفر حسان، والتي تضم كفاءات اقتصادية قادرة على إدارة الملفات الاقتصادية الصعبة، كما أشار إلى أن النواب يضعون مصلحة الوطن في مقدمة أولوياتهم، وهو ما يعكس رؤية برلمانية منفتحة على التغيير والتطور.

ويرى كثيرون أن هذه التصريحات تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تكاتفا بين جميع مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مع توجيه العمل البرلماني نحو تحقيق تطلعات الأردنيين، مما يعزز من دور مجلس النواب كأداة فاعلة في صنع القرار الوطني.