العميد الركن م. أيمن الروسان

بداية.. الجنائية الدولية محكمة لم تنشأ من اجل فلسطين انما تأسست بصفة قانونية في عام ٢٠٠٢ بموجب ميثاق روما‏ للعمل على ملاحقة الافراد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الإبادة‏  وجرائم الحرب‏ ، مختلفة عن محكمة العدل الدولية التي تفصل في نزاعات الدول.

إن قرار الامس هو الأول من نوعه تجاه دولة الاحتلال باصدار مذكرات اعتقال بحق غالانت المطرود والنتن ياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بغزة.

يوم لم نراه في تموز الماضي يوم تتابع التصفيق الحار في الكونغرس لمجرم حرب .. هذا القرار سيعمق الضغط الدولي على الاحتلال الغاصب و يفترض ان يمنع المتهمين من زيارة ما يزيد عن 120 دولة على الاقل من الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة.

الدول العظمى لم توقع على الاتفاقية من ضمنها الولايات المتحدة وهي المتورطة في حروب وصراعات كبرى منذ إنشاء المحكمة سعياً لمنع المحكمة محاكمة مواطنيها.

وبالتالي هي تدين القرار ، و على لسان رئيسها وصف القرار "بـحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". زمن انقلبت فيه  المفاهيم و أصبح الطغاة ضحايا لهم حق الدفاع عن النفس .

نعلم جميعا الجنائية الدولية لا تملك جهاز شرطة ومسالة اعتقال المتهمين يعتمد على الدول الأعضاء ومن غير المتوقع ان يتم ذلك انما القرار بمثابة انتصار معنوي واخلاقي للمظلمة الفلسطينية وقيمة مضافة لمساعي وقف حرب الإبادة ، القرار أبعد من حصره في الجانبين القانوني والقضائي .

سابقة تاريخية ويوم اسود بالجمعة السوداء على المحتل متذرعا بالاسطوانة المشروخة لفكرة العداء للسامية في ظل مخاوف من تأزم علاقات المحتل الدولية وأن يكون للقرار تداعيات اقتصادية سلبية ومن فرض عقوبات وقطع علاقات ، احتسب ان الدولة العميقة في دولة الكيان ستضعف حكومة الائتلاف وتنهي امبرطورية اليمين بشخوصها . سيما وان هنالك شعور بانها اصبحت دولة منبوذة ضر بعلاقاتها الدبلوماسية  مع الدول  الغربية مما فاقم عزلتها وتراجعت شرعيتها دوليا .