قال النائب السابق الدكتور مصطفى ياغي إن خطاب العرش السامي - رغم إيجازه - يمثل وثيقة استراتيجية رفيعة المستوى تحمل رسائل بالغة الوضوح، ترسم ملامح مرحلة مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية.

وأشار إلى أن الخطاب يعكس رؤية شمولية لمستقبل البلاد، تتسم بالاتزان والعمق، وتضع أسسًا صلبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير.  

وفي تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أوضح ياغي أن جلالة الملك، ركّز على 3 ركائز رئيسية هي: التحديث السياسي، والتطوير الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام، وهو ما يعكس حرص القيادة الهاشمية على استكمال مسيرة البناء الوطني بروحٍ تجديدية تُواكب المتغيرات المحلية، والإقليمية، والدولية.  

وأضاف أن الخطاب أعاد التأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فجلالته شدّد على أن السلام العادل والشامل، الذي يعيد الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ما يُجدد الالتزام الأردني بدوره المحوري في دعم القضية الفلسطينية كقضية مركزية للشرق الأوسط.  

وفيما يتعلق بالأمن الوطني، أشار ياغي إلى تأكيد جلالة الملك على الدور المصيري الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية بوصفها درع الوطن الحصين، وعلى الأجهزة الأمنية بصفتها العين الساهرة التي تصون أمن المواطن وتحمي مقدرات البلاد، إذ رأى أن هذه الرسائل تحمل دلالات استراتيجية تؤكد مكانة الأردن كركيزة استقرار في المنطقة، مع استمراره في تعزيز قدراته الداخلية لمواجهة التحديات.  

وعلى المستوى المؤسسي، بيّن أن الخطاب حمل دعوة صريحة لمجلس الأمة لتفعيل دوره الدستوري، سواء في التشريع أو الرقابة، مع التأكيد على أن المجلس يُمثل نتاج عملية التحديث السياسي التي أفرزت قوانين عصرية للانتخاب والأحزاب، مشيرًا إلى التركيز الملكي على أهمية تمكين الشباب والمرأة، باعتبارهم المحرك الأساس لنهضة البلاد، مع ضرورة تأهيلهم لتحمّل المسؤوليات الوطنية بكفاءة واقتدار.  

وختم ياغي بالقول إن جلالة الملك وجه رسائل دقيقة وحاسمة إلى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتطبيق مضامين رسالة التكليف السامي، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتحقيق تطلعات الأردنيين في مستقبل مزدهر وآمن.