قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور حازم القرالة إن قرار تعديل الأجور الطبية استند إلى دراسة شاملة ومفاوضات مكثفة استغرقت عدة أشهر، جمعت أطرافًا معنية شملت وزارة الصحة، والجهات الممولة للفاتورة العلاجية، ونقابة الأطباء.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذه المفاوضات هدفت إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأطباء المهنية وأوضاع المواطنين الاقتصادية، من خلال مراجعة دقيقة لبنود اللائحة.

وبيّن القرالة أنه تمت إعادة النظر في اللائحة بعد سحبها من الجريدة الرسمية، حيث خضعت لدراسة تفصيلية بندًا بندًا، وأُدخلت عليها تخفيضات ملموسة تجاوزت 45% على مئات الإجراءات الطبية، في وقتٍ جاءت فيه هذه التعديلات لتراعي تداعيات التضخم منذ عام 2008، دون الإخلال بجودة الخدمات الصحية.

وبعد مراجعة كافة الجهات الرسمية والمختصة، نُشرت اللائحة بصيغتها النهائية في الجريدة الرسمية، لتصبح نافذة وملزمة، مع ضمان تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر تخفيضات جوهرية، وفقًا لما صرّح به لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وتابع القرالة قائلًا إن نقابة الأطباء تتمتع بسلطة تنظيمية واسعة تُمكّنها من ضمان التزام أعضائها بالقوانين واللوائح المعتمدة، وأي مخالفة للائحة الأجور ستُواجه بإجراءات صارمة، تبدأ بتحويل المخالفين إلى مجلس التأديب، لاتخاذ العقوبات القانونية المناسبة بحقهم.

وذكر أن مجلس النقابة أصدر مؤخرًا قرارًا بتحويل طبيب يشغل منصب مدير مستشفى خاص إلى مجلس التأديب بسبب خروجه عن أحكام اللائحة، وهذه الخطوة تؤكد التزام النقابة بتطبيق القانون بحزم. أما بشأن الانتقادات الخارجية، فتشدد النقابة على أن اللائحة صدرت وفق الأطر الرسمية، وأي اعتراض على قانونيتها يجب أن يُقدّم عبر القنوات القضائية المختصة، بعيدًا عن إثارة الفوضى أو زعزعة النظام العام.

وأشار القرالة إلى أن قرار إلغاء اعتماد بعض الأطباء من الشبكات الطبية لشركات التأمين مؤخرًا يفتقر إلى الدقة والمصداقية، إذ شملت القائمة أسماءً تبين أن بعضها غير صالح للقرارات المتخذة، كطبيب متوفٍ منذ أكثر من عام ونصف وآخر يقيم خارج البلاد منذ عام.

ونوّه إلى أن النقابة أكدت إلغاء العقود السابقة بين الأطباء وشركات التأمين قانونًا بموجب نظام الصندوق التعاوني، ما يستوجب من شركات التأمين توقيع العقود الموحدة الجديدة إذا رغبت في استمرار التعاون مع الأطباء. وهذه الإجراءات تهدف إلى ضبط العلاقة بين الأطراف وفق أسس قانونية واضحة، تحقق المصلحة العامة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

ولفت القرالة الانتباه إلى أن المراجعة الدورية للائحة الأجور أمر جوهري، إذ إن تطور الخدمات الطبية وظهور إجراءات جديدة تتطلب وضع تسعيرات ملائمة لها، فضلًا عن ضرورة مواكبة التغيرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بنسب التضخم.

وأضاف أن النقابة تؤمن بأهمية هذا النهج الديناميكي لضمان بقاء اللائحة مرنة وعادلة، كما أن أي تعديل مقبل سيكون نتاج تشاور وتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الأطراف ذات الصلة، لضمان تحقيق التوازن بين كفاءة الخدمات الطبية واحتياجات المواطنين.

وفي ضوء الجدل الحالي، قال القرالة إن نقابة الأطباء الأردنية قامت صباح اليوم بتوجيه رسائل رسمية إلى دولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير الصحة، والبنك المركزي، مطالبةً بضرورة التدخل الفوري لحسم الخلافات وإنهاء حالة الجدل.

واختتم القرالة حديثه بالإشارة إلى تأكيد النقابة وضع اللائحة بما يراعي مصلحة المواطنين وظروفهم الاقتصادية، وأُقرت عبر قنوات رسمية تُعزز من شرعيتها القانونية، لذلك، فإن التزام جميع الأطراف بها يعدّ التزامًا بالقانون وسيادة الدولة، مع ضمان اللجوء إلى القضاء في حال وجود اعتراضات، بما يضمن احترام المؤسسات الدستورية والحفاظ على استقرار المنظومة الصحية.