قال الخبير الأمنيّ والعسكري عمر الرداد إن الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية مع سوريا شهدت تصعيدًا ملحوظًا في عمليات تهريب المخدرات بعد فترة هدوء نسبي استمر منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذه الفترة شهدت انخفاضًا ملموسًا في محاولات التهريب، مقارنةً بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في لبنان، حيث أسهم التصعيد العسكري في الحد من نشاط شبكات التهريب.

وبيّن الرداد أن هناك تطورات أخرى يجب أخذها في الحسبان، حيث كشفت تسريبات حديثة عن تحركات لشبكات التهريب، التي اتخذت إجراءات جديدة منذ اندلاع الحرب في لبنان، إذ قامت بتركيز كميات كبيرة من المخدرات في مناطق سورية ولبنانية قريبة من الحدود مع الأردن، وقد تم تخزين هذه الكميات في مواقع متعددة، في انتظار اللحظة المناسبة لتهريبها إلى الأردن، وهو ما يشير إلى تخطيط محكم وتحركات لوجستية دقيقة لهذه الشبكات.

وأشار إلى أن المواجهات الأخيرة بين قوات حرس الحدود الأردنية وعناصر شبكات التهريب تؤكد استمرار هذه المحاولات المحفوفة بالمخاطر، وتكشف عن استهداف واضح للأردن من قبل الجهات التي تدير هذه الشبكات، والتي يبدو أنها تابعة لميليشيات عسكرية غير نظامية تعاني من الضغوط المتزايدة نتيجة الضربات التي تتعرض لها، لتصبح تلك الميليشيات عاجزة عن تأمين تمويلات كافية لدعم عملياتها وأنشطتها، ما دفعها إلى تكثيف عمليات تهريب المخدرات كوسيلة للحصول على التمويل اللازم لاستمرارها.

وأكد الرداد أن هذه المجموعات لا تزال متمسكة بأهدافها التي تتجاوز مجرد تهريب المخدرات؛ فهي تسعى بشكل أساسي إلى زعزعة الأمن والاستقرار على الحدود الأردنية، وذلك ضمن خطة أكبر تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، مستطردًا أن عمليات تهريب المخدرات تشكل جزءًا من هذه الخطة الأوسع، حيث تمثل هذه العمليات وسيلة فعالة لتحقيق أهداف تتعلق بالإضرار بالأمن القومي الأردني وزعزعة استقراره الداخلي.

وأشار الرداد في ختام تصريحاته إلى ضرورة اليقظة المستمرة وتكثيف الجهود الأمنية على الحدود، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التهديدات المتزايدة، لافتًا إلى أن مواجهة هذا الخطر لا تتعلق فقط بعمليات تهريب المخدرات، بل تتصل بمسألة أمنية استراتيجية تتطلب استجابة شاملة للتصدي لكل المحاولات الرامية لزعزعة استقرار المملكة والمنطقة بأسرها.