خاص

قال الصحافي اللبناني إيلي قصيفي إن لبنان كان يعاني حتى قبل اندلاع هذا النزاع الإقليمي المتمثل بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنه يعاني من أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، أدت إلى تآكل البنية التحتية بشكل ملحوظ، إذ عرقلت قدرة الدولة اللبنانية على إصلاح أو تطوير بنيتها التحتية لمواكبة التزايد السكاني المتسارع واحتياجاته المتزايدة، لا سيما في ظل وجود قرابة مليون لاجئ سوري.

وبيّن قصيفي أن هذا التدهور في البنية التحتية جعل البلاد أكثر هشاشة وأضعف قدرتها على الصمود أمام الضربات العسكرية. فالأضرار لم تقتصر على مرافق الخدمات العامة أو شبكة الطرق فقط، بل شملت أيضًا مناطق جنوب لبنان، حيث تم تدمير 37 قرية بالكامل، مع محو شوارعها الرئيسية. كما هُدمت أكثر من 40 وحدة سكنية بشكل كامل في منطقة تمتد لعمق 3 كيلومترات من الناقورة إلى مشارف بلدة الخيام، التي أصيب نصفها تقريبًا بدمار شامل. في الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت الأضرار آلاف الوحدات السكنية، ما أسفر عن موجات نزوح جماعية، سواء من المناطق الجنوبية أو من ضواحي بيروت.

ومع اقتراب الشتاء، نوّه إلى أن الدولة اللبنانية تجد نفسها في موقف شديد الصعوبة؛ فإمكانياتها غير كافية لتأمين مأوى مناسب للنازحين، كما أن البنية التحتية المتضررة لا توفر أماكن كافية للإيواء، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب كل مرافق الدولة، بما فيها المدارس والمرافق العامة. مضيفًا أن الحكومة أفادت بأن عدد النازحين بلغ نحو 1.2 مليون شخص، ما يشكل عبئًا إضافيًا على كاهل الدولة اللبنانية، ويضاعف من حجم الأزمة الاجتماعية والسياسية التي باتت تهدد بنشوب توترات إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتلبية احتياجات هؤلاء النازحين.

وفي الوقت نفسه، يسود التوتر السياسي الداخلي لبنان؛ فرغم الانقسام الحاد بين الأطراف السياسية، تعاملت المجتمعات الأهلية مع موجات النزوح بقدر من المرونة والحذر. لافتًا النظر إلى وجود مخاوف من تداعيات محتملة جرّاء إمكانية اختباء عناصر من حزب الله بين النازحين، ما قد يجعل هذه المناطق عرضة لاستهداف عسكري إسرائيلي، وقد وقع ذلك فعلًا في مرات سابقة.

أما على صعيد حزب الله، ذكر قصيفي أنه اعتمد لفترة طويلة على خطاب يستند إلى قوته العسكرية كعامل ردع لإسرائيل، إلا أن تغييرات المشهد الإقليمي وتعقيدات الموقف الإيراني دفعت إسرائيل إلى تعميق هجماتها على التنظيمات الموالية لإيران في المنطقة، وقد أضعفت هذه التطورات موقف حزب الله، خاصة بعد اغتيال الأمين العام حسن نصر الله، لتصبح زمام المبادرة العسكرية في يد إسرائيل، بينما يقف حزب الله في موقف دفاعي أمام تصعيد مستمر ومؤلم.

ومع تطورات الانتخابات الأمريكية، وتعبير الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن رغبته في إنهاء الحروب قبل توليه الرئاسة، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستغلال هذا الظرف لتحقيق مكاسب استراتيجية في لبنان وغزة. ورغم جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، بوساطة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، تظل الخيارات مفتوحة لاحتمال استمرار النزاع بدرجات متفاوتة من التصعيد، ما يفتح المجال أمام تفاوض محتمل "تحت النار".

ومع انتهاء النزاع، من المتوقع أن يُكلّف الجيش اللبناني بدور رئيسي في فرض الاستقرار، خاصة في منطقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701. غير أن الجيش اللبناني يواجه تحديات جسيمة بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعرقل قدرته على تأمين المعدات والدعم اللوجستي اللازم للانتشار الكامل. لذا، ستكون هناك حاجة إلى دعم خارجي للجيش، الذي يمثل أحد أركان الاستقرار ووحدة البلاد، وفقًا لما صرح به لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وقال قصيفي إنه من غير المستبعد تعرض الجيش لضغوط من بعض القوى السياسية اللبنانية، بما في ذلك حزب الله، لأسباب تتصل بالمشهد السياسي الداخلي، وربما بهدف التأثير على احتمالات وصول قائد الجيش إلى الرئاسة. ومع ذلك، فإن دعم المجتمع الدولي والعربي للجيش يظل ركيزة أساسية لاستقرار لبنان، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.