قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعادل ربع نقطة مئوية، يرفع إجمالي الخفض التراكمي حتى الآن إلى ثلاثة أرباع النقطة المئوية (75 نقطة أساس).

وأوضح عايش في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة، وبشكلٍ خاص بيانات التوظيف، ومعدل البطالة، ومؤشرات التضخم، التي ستصدر نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر القادم، ستحدد إذا ما كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض الفائدة أم يكتفي عند هذا الحد.

وبيّن عايش أن القرار الذي حذا حذوه البنك المركزي الأردني، سيكون له أثر مباشر على المواطنين والشركات؛ حيث ستتراجع العوائد على ودائع المدخرين، بينما ستنخفض تكلفة الاقتراض على المقترضين، سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات، فالمودعون سيشعرون بانخفاض العائد على ودائعهم، في حين أن المقترضين سيستفيدون من انخفاض تكاليف قروضهم.

ونوّه إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة شكّل عبئًا على المقترضين، حيث أدى إلى زيادة تكلفة التمويل، ما انعكس سلبًا على قطاعات مهمة مثل العقارات، والمركبات، والقروض الاستهلاكية، وبالتالي، فإن تخفيض الفائدة سيحفّز الطلب على القروض في هذه المجالات، ويسهم في تنشيط الاقتصاد، ومع ذلك، فإن المودعين سيتضررون من تراجع العوائد، وهو أثر متوقع مع كل خفض جديد في أسعار الفائدة، أما بالنسبة للبنوك، فقد أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة في زيادة أرباحها نتيجة الهامش بين الفائدة الممنوحة والمحصلة، غير أن تراجع هذا الهامش سيقلل من إيراداتها الصافية، مع استمرار البنك في الحصول على هوامش ربح ثابتة مع المقترضين.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأردني، يُعتبر تخفيض الفائدة خطوة إيجابية، إذ إن ارتفاع تكلفة التمويل أثّر على مستوى الاستهلاك والاستثمار، لذلك، فإن خفض الفائدة سيسهم في تنشيط الاقتصاد، لا سيما عندما تبدأ البنوك في تخفيض الفوائد على القروض القائمة، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر حسب سياسات البنوك وأنواع القروض، وفقًا لما صرّح به عايش لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وأكد أن بداية العام القادم قد تشهد نتائج تراكمية ملموسة لهذا التخفيض، إذ من المتوقع أن ينفذ تخفيض إضافي حتى نهاية العام، الأمر الذي سيشجع المستثمرين على إعادة النظر في استثماراتهم، واستئناف مشاريع مؤجلة، قائلًا إنه من المهم التنبه إلى أن استمرار هذه السياسة مرتبط بمدى ثبات البيئة الاقتصادية، خصوصًا مع السياسات المالية للرئيس ترامب التي قد تعيد معدلات التضخم للارتفاع، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إيقاف خفض الفائدة أو التمهل في تنفيذه خلال العام المقبل.