قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 لم يختلف عن سابقاته، إذ جاء مشابهًا في محاوره الرئيسية التي تتسم بالتفاؤل والالتزام.

وأوضح البشير في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الحكومة أبدت تفاؤلها بما يمكن تحقيقه على صعيد الاقتصاد الوطني، ومعالجة التحديات المالية، مؤكدة التزامها بدعم كافة الجهات المعنية، بما يشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة، خاصة صناديق الدعم الاجتماعي والتعليم، إلى جانب الدعم المستمر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وبيّن البشير أنه من يُلاحظ أن البلاغ لم يوجّه وزارة المالية إلى معالجة التحديات المالية الجوهرية، وأبرزها العجز المستمر في الموازنة، والذي يعود سببه الحقيقي إلى الارتفاع المطرد في النفقات الجارية، وعجز الحكومات المتعاقبة عن تخصيص موارد كافية للنفقات الرأسمالية.

ونوّه إلى أن هذه النفقات الرأسمالية تُعدّ ضرورية لدعم قطاعات أساسية كالصحة، والنقل، والتعليم، لكن السياسات المالية المتبعة ضيّقت من نطاق هذه النفقات وحصرتها في بندين رئيسيين هما الرواتب وخدمة المديونية، وبحلول عام 2025، يُتوقع أن تستحوذ خدمة المديونية على ما يقارب 90% من النفقات الجارية، مما يترك نسبة ضئيلة لا تتجاوز 10% لتلبية احتياجات الدوائر الحكومية الأساسية، وهي نسبة غير كافية بطبيعة الحال.

وأشار البشير إلى أن السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة تجاه المؤسسات المستقلة، التي كان يُفترض أن تساهم في رفد خزينة الدولة، لم تحقق الهدف المنشود، إذ لا تزال هذه المؤسسات تعاني من عجز متراكم يثقل كاهل الموازنة العامة، وهذا الواقع يتطلب معالجة جذرية لملف الضرائب، حيث تركزت السياسات الضريبية على الضرائب غير المباشرة على حساب الضرائب المباشرة، الأمر الذي أدى إلى اختلالات كبيرة في مختلف القطاعات ورفع تكلفة الإنتاج بفعل ضريبة المبيعات وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وذكر أن توجيه وزارة المالية لمعالجة هذه الاختلالات أصبح ضرورة ملحة ومسؤولية تقع على عاتق الحكومة، ومن بعدها مجلس النواب، وبدون التعمق في دراسة أبعاد الموازنة الجديدة وتوصياتها، ستظل نسب النمو المطلوبة بعيدة المنال، وسيظل العجز التجاري والبطالة دون حلول جذرية.

وأردف البشير قائلًا إن هذا البلاغ الحكومي تقليدي ويفتقر إلى التجديد، إذ لم يتناول السياسات المالية العميقة التي تعاني من خلل واضح ينعكس بدوره على السياسات الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن المستهلك الأردني يعي أهمية دعم المنتجات المحلية كبديل عن السلع المستوردة، ما عزز من أواصر العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول العربية.