قال خبير الطاقة الدكتور زهير صادق، إن الأردن يضم ثروات هائلة من النفط والغاز وصولًا إلى الصخر الزيتي والمعادن المتنوعة.

وأكد صادق في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن الحديث عن الثروات لا تحركه التقديرات والتكهنات، بل الوثائق والتقارير التي تظهر وجود كميات تجارية من النفط والغاز، إلا أن السؤال الأبرز يبقى حول الإرادة الحقيقية لاستخراج هذه الثروات واستثمارها بشكل فعّال يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ثروات الأردن الطبيعية

وبيّن صادق أن منطقة الأزرق، تُعد من المناطق الغنية بالنفط، وقد أصدرت سلطة المصادر الطبيعية، بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول، عدة تقارير تؤكد وجود كميات تجارية هناك، كما أن هناك دراسة أجرتها شركة "كور لاب" الأمريكية إلى أن منطقة الأزرق يمكن أن تحتوي على نحو 430 مليون برميل من النفط، وقد صُرفت أموال طائلة حينها، تصل إلى نحو 2 مليون دولار، لإجراء هذه الدراسات، ما يوضح جديّة المحاولات حينها، وإن لم تكتمل خطوات التنقيب بالشكل المأمول.

وأضاف صادق أن تواجد هذه الثروات يمتد إلى حقول أخرى في المنطقة، حيث أُخذت عينات صخرية وأُرسلت إلى معهد "روبرتسون ريسيرش إنترناشنال" البريطاني، والذي أكد في تقريره سمك الطبقة النفطية في حوض الأزرق، والذي يبلغ 41 مترًا، علمًا بأن الطبقات المنتجة في حقول دول المنطقة تتراوح بين 20 و30 مترًا.

وذكر أن الإمكانيات لا تقتصر على منطقة الأزرق؛ فحقل حمزة يُعتبر أحد الشواهد على هذه الإمكانيات، فقد كان ينتج ثلاثة براميل يوميًا، إلا أن أعمال الإصلاحات التي أجرتها وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي حينها، أفضت إلى إنتاج نحو 2000 برميل يوميًا في البداية، قبل أن يستقر لاحقًا عند 600 برميل يوميًا.

أما منطقة السرحان، فهناك تقرير آخر من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) يُشير إلى إمكانيات ضخمة في هذه المنطقة، والتي يمكن أن تحتوي على نحو 1.4 مليار برميل من النفط، إضافة إلى 600 مليار قدم مكعب من الغاز، مشيرًا إلى أن هذا التقرير يعكس أهمية استكشاف واستثمار هذه الموارد، خاصة أن المملكة العربية السعودية قد حفرت آبارًا مجاورة وأثبتت وجود احتياطات غازية ضخمة، وهي ذات الطبقات الجيولوجية الممتدة من شمال المملكة السعودية إلى الأردن، في إشارة إلى وجود إمكانيات اقتصادية مشتركة ذات آفاق واعدة، وفقًا لما صرّح به صادق لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

حقل الريشة

وفي حقل الريشة الغازي، قال إن شركة "جيو كويست" التابعة لشركة "شلمبرجير" أجرت دراسة معمقة تشير إلى احتمالية وجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعي تتراوح بين 9 و73 تريليون قدم مكعب، وهذه الأرقام لم تعد مجرد تقديرات؛ إذ إن الحكومة الأردنية قد دفعت مبالغ كبيرة للحصول على هذه الدراسات، إلا أن التحركات الرسمية بقيت بطيئة، حتى إن وزير الطاقة الحالي صالح الخرابشة اعترف مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بوجود كميات من الغاز تكفي الأردن لعشرات السنين. ومع ذلك، ورغم هذه الإمكانيات، فإن الأردن أقدم على توقيع اتفاقية استيراد الغاز مع الكيان الإسرائيلي، فيما اعتبرها الكثيرون خطوة غير ضرورية بالنظر إلى الثروات المحلية.

المرتفعات الشمالية وسرّ الثروة الأردنية

ولفت صادق النظر نحو المرتفعات الشمالية في الأردن، وتشمل عجلون والرمثا والمناطق المجاورة، مع ما تظهره هي الأخرى مؤشرات واعدة، وفقًا للتقارير الجيولوجية، حيث تمتد فيها نفس الطبقات الجيولوجية المكتشفة في الجولان المحتل وسوريا، وتشير المعلومات إلى أن هذه الطبقات، التي تحوي النفط والغاز، تمتد عبر الأراضي السورية وصولًا إلى شمال الأردن.

وبدراسة مماثلة، أثبتت الأبحاث وجود إمكانيات تجارية من النفط في هذه المرتفعات، مما يجعلها من المناطق ذات الأولوية للاستكشاف.

البحر الميت والصفاوي

وبالانتقال إلى منطقة البحر الميت، أدرف قائلًا إن هناك شركة "ترانش جلوبال" التي قامت بالحفر في مواقع مختلفة، إلا أن سوء التخطيط وعدم اختيار المواقع المناسبة للحفر أدى إلى عدم الحصول على نتائج مرضية، ومع ذلك، تثبت الدراسات العلمية أن صخور هذه المنطقة تحتوي على نسب عالية من المواد العضوية تصل إلى أكثر من 10%، ما يعني توافر كميات كبيرة من الهيدروكربونات، وهي نسبة تتجاوز النسب المطلوبة للحصول على إنتاج تجاري.

أما منطقة الصفاوي، فهناك دراسات تشير إلى وجود احتياطات ضخمة قد تصل إلى 6.5 مليار برميل، إلا أن الشركة الوطنية للبترول ورغم توقيعها اتفاقية شراكة للإنتاج منذ عام 2014، لم تقم بحفر أي بئر في المنطقة حتى الآن، وهو ما يُثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذا التأخر وعدم الاستفادة من هذه الإمكانيات.

الصخر الزيتي

وفيما يتعلق بالصخر الزيتي، فإن الأردن يحتل المركز الثاني عالميًا من حيث الاحتياطيات، حيث بدأت المشاريع الأولى لاستثماره منذ عام 2006، إلا أنه لم يتم استخراج أي كميات تجارية منه حتى الآن، ويعود ذلك جزئيًا إلى دخول شركات لا تملك الخبرة اللازمة في المجال، والتي حصلت على تراخيص في الأردن، إلا أن هدفها كان استخدام هذه التراخيص كوسيلة للحصول على مشاريع في دول أخرى، مما أثّر على الجهود الحقيقية لتطوير هذه الصناعة محليًا.

وأكد صادق أن استغلال هذه الثروات من شأنه أن يُغيّر واقع الاقتصاد الأردني بشكل جذري، حيث يمكن سد الدين العام، والقضاء على البطالة، وإنشاء مصانع توفر فرص العمل للأجيال القادمة، فالأردن يمتلك كل المقومات الطبيعية والجيولوجية، إلا أن ما ينقصه هو الإرادة السياسية والاستراتيجية الواضحة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات.