استندت التقديرات المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 على مجموعة من الفرضيات والإجراءات الهادفة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وضبط النفقات، مع استمرار تغطية الاحتياجات الأساسية.

وشملت هذه التقديرات الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد، واقتصار التعيينات على الوظائف الشاغرة الضرورية.

وأكد البلاغ الحكومي أن الإجراءات تهدف إلى خفض الدين العام وتقليص العجز، وذلك من خلال تغطية فوائد الدين العام، والاستفادة من التصنيف الائتماني الإيجابي للأردن للحصول على التمويل الدولي بأسعار فائدة منخفضة.

وتضمنت الإجراءات رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، مع التركيز على مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ذات الأولوية، وكذلك ضبط الأوضاع المالية العامة لتحقيق الاستدامة.

كما تشمل هذه الإجراءات ترشيد نفقات استخدام المحروقات والكهرباء والمياه، وتعزيز الطاقة الشمسية، وضبط نفقات السفر وشراء السيارات والأثاث إلا للضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء.

دعم استراتيجي للقطاعات الأساسية

ورصدت الموازنة دعم السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصة تثبيت أسعار الخبز وأسطوانة الغاز وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.

كما تم تخصيص مبالغ لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومخصصات لدعم الصادرات وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لتقليل كلفة الإنتاج.

الاستثمار في التنمية المحلية والشراكات مع القطاع الخاص

تشمل الموازنة تخصيص مبالغ للمشاريع الرأسمالية للمحافظات، ولصندوق المعونة الوطنية لزيادة دعم الأسر المحتاجة، إضافة إلى دعم مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت الحكومة استمرار تخصيص الأموال للتوسع في التأمين الصحي للوصول إلى تغطية شاملة، وكذلك دعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج، إلى جانب تحسين استجابة الموازنة لاحتياجات النوع الاجتماعي وتعزيز استقلالية الأجهزة القضائية والرقابية.

استثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز التحول الرقمي

شملت المخصصات تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والمياه والطاقة، إضافة إلى دعم قطاع السياحة.

كما تم تخصيص موازنات لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الأمن السيبراني، من خلال شراء أنظمة التشغيل والبرمجيات وتحصين الأنظمة التقنية.

تقديرات الإيرادات ودور الإصلاحات المالية

أخذت التقديرات في الاعتبار نمو الناتج المحلي الإجمالي والأثر المتوقع للإصلاحات الهيكلية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى الاعتماد على المنح الخارجية المتفق عليها.

يهدف مشروع الموازنة الجديد إلى تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية وضبط النفقات، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام واستدامة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات.