تمنى وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، أن تشهد أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمي اعتدالا في الأسعار، حتى لا تضطر الحكومة خلال المرحلة القادمة لأي زيادة في أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي.

وأَضاف في تصريحات تلفزيونية عصر السبت، أن بعض الدول نتيجة لأرتفاع المشتقات النفطية عالميا، فرظت زيادة بنسبة 25%، بينما الحكومة فرظت نسبة متواضعة، إلى جانب سلسلة من الإجراءات هدفها التخفيف على المواطنين خلال فصل الشتاء وشهر رمضان المبارك.

وتابع : لو أن لجنة التسعير عكست الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، لكانت الزيادة التي من الممكن أن تطال البنزين بشقيه تصل إلى حوالي 17 قرشا، والزيادة التي ستطال الديزل والكاز تصل إلى حوالي 30 قرشا"، لكنه قال إن الحكومة "ارتأت الاستمرار بالتخفيف على المواطنين كما عملت خلال الـ 6 شهور الماضية وأن يكون الارتفاع تدريجيا".

ولفت إلى أن الارتفاع الذي سيطال أسعار البنزين بشقيه 90و95 ،  اعتبارا من يوم غد للشهر، يمثل 20% من الزيادة المفترضة على هذه المادة استنادا إلى الارتفاعات المتتالية التي طالت أسعار النفط عالميا.

وأشار الخرابشة إلى أنه و خلال الأشهر الماضية كان هناك ارتفاع على أسعار المشتقات النفطية وخام برنت، مبينا أنه  في شهر تشرين الثاني الماضي كان معدل سعر خام برنت حوالي 81 دولارا، وارتفع في شباط  إلى 98، وفي آذار الماضي  ارتفع إلى حوالي 120 دولارا، وفي نيسان الحالي حوالي 105 دولارات.

وكشف الخرابشة عن  "ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية على خام برنت لامس حاجز 140 دولارا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات نتيجة توقف بيع جزء من النفط الروسي".

وتمنى الخرابشة "تحقيق انفراجة بالأزمة الروسية الأوكرانية وتعود أسعار (المشتقات النفطية) إلى طبيعتها" خلال المرحلة المقبلة رغم أن "مؤشرات كثيرة تشير إلى أن سعر خام برنت سيبقى حوالي 100 دولار للشهور المقبلة".

على صعيد متصل، كشف الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، عن أن تسعيرة البنزين بشقيه للشهر المقبل، هي الأعلى على الإطلاق بتاريخ الأردن.

وأَضاف أن سعر البنزين أوكتان 90 البالغ 88.5 قرش وأوكتان 95 البالغ 1.12 دينار هو الأعلى بتاريخ المملكة.

وكانت الحكومة قد قررت رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلس/لتر بدلاً من 850 فلس/لتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلس/لتر بدلا من 1085 فلس/لتر.

كما قررت أيضا رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلس/لتر  ليصبح سعر كلا منهما 650 فلس/لتر بدلا من 615 فلس/لتر.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم السبت لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 أيار القادم).

واستناداً إلى توجيهات الحكومة بالعودة تدريجياً لعكس أسعار  المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية وذلك بعد استمرار تثبيت الأسعار لعدة أشهر متتالية، فقد أقرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأسعار لشهر أيار.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن هذه الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على اسعار المحروقات في السوق العالمي منذ قرار الحكومة بتثبيتها قبل عدة أشهر، حيث بلغت  الزيادة على البنزين (اوكتان 90) بنسبة 24 بالمئة وبنزين (اوكتان 95) بنسبة 20 بالمئة والديزل والكاز بنسبة 55 بالمئة.

وفيما يتعلق باسطوانة الغاز المنزلي فقد قررت اللجنة الإبقاء على سعر ألاسطوانة عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

وأشار البيان إلى أن الأسعار المحلية المعمول بها حالياً لمادة البنزين بأنواعه و الديزل و الكاز مبنية على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام برنت، بينما وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال شهر نيسان الحالي إلى نحو 104.4 دولار/برميل، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن و نقص الامدادات وهذا يعني فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي، علماً بأن الأثر المالي الذي ترتب على تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الحالي يقدر بحوالي 170 مليون دينار.