أكد المجلس الأعلى للسكان أن تزايد حالات الطلاق في الأردن هو ظاهرة متوقعة، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المتزوجين والأسر الجديدة عامًا بعد عام، حيث يُعتبر المتزوجون الفئة الأكثر عرضة للطلاق.

ومع ذلك، تشير البيانات الرسمية المستمدة من التقارير السنوية لدائرة قاضي القضاة خلال الفترة من 2015 إلى 2023 إلى استقرار في عدد حالات الطلاق السنوية، مما يعني أنه لا يمكن اعتبار الزيادة في حالات الطلاق التي تحدث في سنة معينة مؤشرًا يدعو للقلق.

تشير البيانات إلى أن معدل الطلاق في الأردن خلال السنوات التسع الماضية لم يكن في اتجاه تصاعدي، بل كان مستقرًا عند متوسط سنوي يقارب 2.5 حالة طلاق لكل ألف نسمة من السكان.

وبلغت نسبة حالات الزواج إلى حالات الطلاق خلال تلك الفترة نحو 4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة بعد الدخول، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين الزيجات وحالات الطلاق.

من الجدير بالذكر أن حوالي 27% من حالات الطلاق التي سُجلت في المحاكم الشرعية الأردنية خلال السنوات التسع الماضية كانت قبل الدخول أو الزفاف، أي أنها وقعت على عقود قران دون أن يبدأ الطرفان بالعيش معًا وتكوين أسرة. وهذا يعني أنه لم يكن هناك تشكيل فعلي للأسر أو إنجاب أطفال، وبالتالي فإن لهذا النوع من الطلاق تبعات أقل على الأطفال.

كما أن الطلاق قبل الدخول يعزز فرص إعادة زواج النساء اللواتي تعرضن لهذا النوع من الطلاق، حيث بلغت النسبة العامة للمطلقات اللاتي تزوجن مرة أخرى خلال السنوات التسع الماضية نحو 19% من إجمالي حالات الزواج خلال هذه الفترة.

علاوة على ذلك، يجب الإشارة إلى أن نسبة مرتفعة من حالات الطلاق بين المتزوجات كانت طلاقًا رجعيًا، مما يعني إمكانية العودة إلى الحياة الزوجية. ففي عام 2023، بلغت نسبة حالات الطلاق الرجعي 26% من إجمالي حالات الطلاق في ذلك العام.

ومع ذلك، يثير القلق أن أكثر من نصف (54%) النساء اللواتي تعرضن للطلاق كن دون سن الثلاثين، مما يدل على أن تأخير الإنجاب لدى حديثي الزواج يمكن أن يحمي الأطفال من تبعات الطلاق، خاصة إذا حدثت هذه الحالات مبكرًا جدًا بعد الزفاف.

وأخيرًا، أوضح المجلس الأعلى للسكان أنه نظرًا لأن عدد الفتيات المتزوجات في الأعمار دون سن 18 عامًا قليل مقارنة بعدد المتزوجات في الفئات العمرية اللاحقة، فإن 4% فقط من اللواتي تعرضن للطلاق كانت أعمارهن أقل من 18 سنة. وهذا يساهم في الإجابة عن تساؤل حول تأثير الزواج المبكر في حالات الطلاق.

تستند هذه البيانات إلى الإحصاءات التي تم جمعها خلال السنوات التسع الماضية، وتبرز أهمية فهم ديناميكيات الزواج والطلاق في المجتمع الأردني وتقديم الدعم اللازم للأسر لتجنب حالات الطلاق وتعزيز استقرارها.