قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة إن إسقاط الطائرات المسيّرة التي حاولت تهريب المخدرات والأسلحة إلى الأراضي الأردنية يشير إلى مرحلة جديدة يتعين فيها على الأردن اتخاذ خطوات وقرارات جريئة لتعزيز أمن حدوده وإحباط محاولات التهريب المتكررة.

وأكد الدعجة في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن نجاح القوات المسلحة في إسقاط هذه الطائرات يمثل إنجازًا أمنيًا، إلا أنه يكشف أيضًا عن تحديات مقبلة تتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا.

وأوضح الدعجة أنه يتعين على الأجهزة الأمنية والعسكرية إجراء تقييم دقيق للوقائع، وتحليل طبيعة الطائرات المسيّرة المستخدمة ومصدرها وآليات تشغيلها، إلى جانب الخطوط اللوجستية التي تتبعها شبكات التهريب، في محاولة لفهم نقاط الضعف في هذه العمليات، وتعزيز قدرات الردع والاستجابة للأخطار المستقبلية.

وأشار إلى أن النجاح الأولي في إسقاط الطائرات المسيّرة يُبرز الحاجة إلى رفع التأهب الأمني بصورة مستمرة، إذ يجب على القوات المسلحة نشر المزيد من أنظمة الرصد وتكثيف الدوريات على طول الحدود، وقد يتطلب ذلك زيادة أعداد الكوادر المدربة على التعامل مع الطائرات المسيّرة الصغيرة وتزويدهم بتقنيات حديثة مثل الرادارات المتقدمة وأجهزة التشويش.

وبيّن الدعجة أن استخدام شبكات التهريب لهذه التقنيات المتقدمة يحتاج إلى دعم لوجستي واستخباراتي خارجي، ما يعني ضرورة تكثيف التعاون الاستخباراتي مع دول الجوار والشركاء الدوليين لتبادل المعلومات حول هذه الشبكات، وتحديد الجهات الداعمة لها، ورصد مسارات التهريب قبل وصولها إلى الحدود الأردنية، الأمر الذي قد يفضي إلى إقامة مركز مشترك لمراقبة الحدود وتبادل المعلومات.

ونوّه إلى أن الأردن يواجه تهديدات نوعية تتطلب خططًا استباقية متكاملة، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير استراتيجية دفاعية تعتمد على الرصد المستمر والاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة، إلى جانب الاستثمار في نظم الدفاع السيبراني لمواجهة التهديدات المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة.

وذكر الدعجة أن المجتمع المحلي يعتبر في المناطق الحدودية خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات، وأنه يجب على الأجهزة الأمنية إطلاق حملات توعوية للتعريف بالمخاطر التي تفرضها عمليات التهريب على الأمن الوطني والاجتماعي، كما ينبغي فرض رقابة صارمة على الأنشطة المشبوهة في تلك المناطق، وتقديم حوافز للمجتمعات المحلية للحد من احتمالية انخراطها في أنشطة غير قانونية.

وأشار إلى أن عمليات الردع لا تقتصر على إسقاط الطائرات المسيّرة فحسب، فهي تتطلب توجيه رسالة حازمة إلى الشبكات والجهات التي تسعى للمساس بالأمن الأردني، إلى جانب تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات استباقية ضد مسارات التهريب، وإظهار قدرة القوات الأردنية على التعامل الصارم مع أي تهديدات مماثلة.

وقال الدعجة إنه يتعين على الأردن تحديث قوانينه المتعلقة بالطائرات المسيّرة لتشديد العقوبات على استخدامها لأغراض غير قانونية، سواء من قبل المهربين أو أي جهات مشبوهة أخرى، مضيفًا أن التشديد على هذه القوانين ونشر الوعي بخطورة تهريب المخدرات والأسلحة سيسهمان في تقليل الفرص التي تستغلها هذه الشبكات.