قال المحلل السياسي الدكتور حسن البراري، إن السماح لغير الأردنيين بالتملك في الأردن لا ينبغي أن يكون بالمطلق.

وتساءل البراري: ماذا لو أراد شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أو مزدوج الجنسية، أحدها إسرائيلية، أن يتملك في الأردن؟ هل يتيح القانون الجديد ذلك؟ وكيف سينعكس هذا على مستقبل بلدنا وهويته وأمنه؟.

وشدد البراري، على ضرورة أن يكون هناك ضوابط واشتراطات دقيقة تضمن حماية مصالحنا الوطنية وتمنع أي تأثير سلبي على مجتمعنا واقتصادنا على المدى الطويل.

وأكد البراري أن الأهم ألا يكون القانون الجديد مدخلا للإسرائيليين واليهود لادعاءات مستقبلية تأتي ضمن مخططهم التوسعي التدرجي.

وتساءل في نهاية حديثه: ماذا لو جاء بريطاني أو ألماني مثلا وقام بشراء عقارات في الأردن ثم قام بنقلها لإسرائيلي؟.

تعليمات وزارة الداخلية

وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة لتملك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس وبدأت سريانها فوراً.

وفقاً لهذه التعليمات، تتولى دائرة الأراضي والمساحة المهام التالية:

1. استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، على النموذج المعتمد، مع إرفاق الوثائق والمعلومات المطلوبة، وإحالتها إلى الوزارة.

2. تزويد الوزارة بأي وثائق أو معلومات إضافية تراها ضرورية.

كما يجب على الدائرة تحديد الأراضي القريبة من القصور الملكية والمناطق العسكرية والبادية الشمالية في الطلبات المحالة.

أما وزارة الداخلية، فستقوم بما يلي:

1. دراسة الطلبات المحالة من دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. إذا كان الطلب متعلقاً بعقارات في البادية الشمالية، ستقوم الوزارة بمخاطبة اللجنة المختصة لدراسة الطلبات المتعلقة بتملك غير الأردنيين للأراضي في تلك المنطقة ورفع توصياتها.

ويتخذ وزير الداخلية القرار النهائي بشأن الطلبات، ويتم إبلاغ دائرة الأراضي والمساحة بمحتوى القرار.