قال وزير الإعلام الأسبق فيصل الشبول، إن الإعلام الأردني واجه منذ نشأة الدولة الأردنية، تحديات جمّة، وحملات خارجية تستهدف الوحدة الوطنية، إلا أن الأردنيين برهنوا على مدار عقود بأن وحدتهم الوطنية تتسم بالتماسك والقوة، رغم كل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة.

وأضاف الشبول في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذه الحملات الخارجية تأتي في سياق مساعي التأثير على وحدة المجتمع، إلا أن تماسك النسيج الاجتماعي الأردني أظهر مرارًا قدرته على تجاوز الأزمات بفضل دور الإعلام الوطني، فالإعلام المهني يعمل على كشف هذه الحملات والتنبيه إلى مخاطرها، ليبقى صامدًا إلى جانب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ما يسهم في تعزيز الوعي الجمعي ضد محاولات التشويه والتفكيك.

وبيّن الشبول أن المجتمع الأردني يواجه، كغيره من المجتمعات، تحديات عديدة، ليأتي دور الإعلام في التنبيه إليها من خلال طرح القضايا بشفافية، وتقديم المعلومة الصادقة والدقيقة، الأمر الذي سيسهم في لفت نظر الرأي العام وتوجيه الجهود نحو معالجتها.

وذكر أن توعية المجتمع بالمشكلات الحالية، والتأكيد على خطورتها دون مبالغة أو تهوين، يعتبر جزءًا من مسؤولية الإعلام في الحفاظ على الأمن المجتمعي، ولا يتحقق هذا الدور دون الاعتراف بوجود هذه الظواهر، وهو ما يسهم في تهيئة الرأي العام لدعم الجهود الوطنية لمواجهتها.

وأوضح الشبول أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تقريب الناس، قد تسهم في إشاعة بعض المخاطر الاجتماعية، مثل انتشار خطاب الكراهية أو الاعتداء على خصوصية الأفراد، مضيفًا أن مهمة الإعلام في هذا السياق تتمحور في تقديم المعلومة بموضوعية وأن ينبه إلى الأضرار المحتملة، بما يعزز مناعة المجتمع ويشجع على بناء ثقافة رقمية واعية.

وأشار إلى أن الإعلام يشكل إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز الوعي المجتمعي، ومكافحة الإشاعات والتضليل المعلوماتي، فالمعلومة الصحيحة والدقيقة، المستندة إلى مصادر موثوقة وتُقدَّم في وقتها المناسب، تمثل جوهر العمل الإعلامي في التصدي لانتشار الشائعات التي تهدد السلم المجتمعي.

وأوضح الشبول أن دور الإعلام يأتي كحارس أمين على الحقيقة، في عالم باتت فيه المعلومة تتدفق بسرعة هائلة، ويعتمد فيه الأفراد والمجتمعات بشكل أساسي على الإعلام في استقاء الأخبار والتحقق من صحتها، مضيفًا أن الشائعات تمثل خطورة خاصة في سياق الأزمات والظروف الاستثنائية، حيث تنشر حالة من الاضطراب وتشوه الحقائق، ويبرز الدور الإعلامي حينها كصمام أمان، يحد من انتشارها ويعزز الثقة العامة.

وبيّن أن الإطار القانوني والمهني هو الحجر الأساس في هذه المعركة، فالقوانين الناظمة للعمل الإعلامي ومواثيق الشرف، جنبًا إلى جنب مع الوعي المهني بأخلاقيات المهنة، تضمن قدرة الإعلام على التصدي للمعلومات الكاذبة ونشر الحقائق، وتعد مواثيق الشرف المهنية بمثابة ميثاق بين الإعلاميين والمجتمع، يقوم على أسس النزاهة والمصداقية وتقديم الحقيقة بمسؤولية، مشيرًا إلى أن للجهود التنسيقية بين مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام دورًا حيويًا في وضع ضوابط دقيقة تمنع انتشار الإشاعات، وتوفر الأدوات القانونية اللازمة لمعاقبة من يسعى إلى التضليل أو تزييف الحقائق.

ونوّه الشبول إلى أن خطاب الكراهية يشكل تحديًا متناميًا يواجه معظم المجتمعات في عالم اليوم، ويعود جزء من هذا التحدي إلى سهولة وصول الأفراد والجماعات إلى جمهور واسع عبر وسائل التواصل الحديثة، مشيرًا إلى أن خطاب الكراهية يمكن أن ينتقل سريعًا من مستوى التعبير إلى مستوى الفعل؛ ما يجعل مسؤولية الإعلام مضاعفة في هذا السياق، وهنا تبرز أهميته يوازن بين حرية التعبير والالتزام بمسؤولية اجتماعية، قوامها تقوية أواصر الانتماء بين مكونات المجتمع وتعزيز التسامح وقيم الحوار.

وذكر أن الإعلام المهني القائم على مبادئ أخلاقيات المهنة قادر على التصدي لخطاب الكراهية من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي عبر طرحه المتزن والمدروس، فهو يعزز مناعة المجتمع تجاه الكراهية، ويقوي أواصر التلاحم الوطني، ويحول دون انجراف الرأي العام نحو الأفكار المضللة.

وتابع الشبول قائلًا إن تزايد تأثير الإعلام غير المهني، الذي يفتقر إلى القيم الأخلاقية ويخالف مبادئ الشفافية، أصبح ظاهرة عالمية تؤثر بعمق على استقرار المجتمعات، ويتمثل الخطر الأكبر في كون هذا النوع من الإعلام يتجه إلى إثارة النعرات الطائفية أو العرقية، وقد يستهدف شخصيات أو مؤسسات لخدمة أجندات ضيقة، ما يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية، وتبقى مواجهة هذا النوع من الإعلام ممكنة عبر تعزيز الأطر القانونية ودعم الإعلام المهني، وتشجيع المؤسسات المدنية والإعلامية على توجيه وعي الجمهور نحو المصادر الموثوقة فقط.