الخرابشة يؤكد إيمانه المُطلق بدور الأردن في الهيدروجين الأخضر

 

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إيمانه المُطلق بأن الأردن سيكون له دور بارز في تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن هذه الصناعة أصبحت محط أنظار العالم كبديل محتمل عن الوقود الأحفوري.

وفي حديثه خلال اجتماع الطاولة المستديرة الثالث، الذي جمع المستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن اليوم الأربعاء، أوضح الخرابشة أن هذا اللقاء يأتي استجابة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيداً بما حققته المملكة في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار الخرابشة إلى رؤية الأردن في أن يصبح مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، لافتاً إلى توقيع وزارة الطاقة 13 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية مع عدد من الشركات العالمية.

وأكد العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحسين البنية التحتية وتخفيض التكاليف، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذه المشاريع.

وأكد الوزير أن هذه الصناعة تمثل فرصة استثمارية مهمة لاستقطاب الشركات العالمية، حيث يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى مشتقات مختلفة مثل الأمونيا الخضراء، المستخدمة في القطاعات الصناعية والزراعية، مما يساهم في دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل.

من جانبه، أوضح محمد قمح، الخبير الأول للطاقة بالبنك الدولي، أن البنك يقدم دعماً في إعداد التشريعات اللازمة لهذه الصناعة، مشيراً إلى أهمية وجود بيئة تشريعية ثابتة تشجع على الاستثمار. وأضافت جريتشن بيري، مديرة منطقة شرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يهدف إلى تسهيل التعاون بين الأطراف المعنية في الأردن، لدعم الحكومة والمستثمرين في تحديد البنية التحتية المثلى لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

وقدمت شركة ILF، المستشار الدولي المعين من قبل البنك الأوروبي، عرضاً حول المشروع وأهدافه، مشيرة إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الطاقة تدعم رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، وتهدف إلى جعله مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتحدث المستشار عن بنية تحتية شاملة تشمل خطوط الأنابيب ومحطات التصدير ومرافق تخزين الطاقة وإمدادات المياه.

يُذكر أن سبعة مستثمرين قدموا دراسات جدوى لمشاريعهم، حيث وصلت ثلاثة منها إلى المراحل النهائية. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في مشاريع الهيدروجين الأخضر إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2030.