خاص

قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن السياسات الضريبية التي تطبقها الحكومة الحالية لا تختلف عن تلك التي انتهجتها الحكومات السابقة، وهي تجسيد مباشر لنهج مالي مستمر، أدى بنا إلى هذا الوضع الاقتصادي المتردي.

وأوضح في تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذه السياسات تعبر بجلاء عن توجهات الحكومات المتعاقبة، التي لم تعد تملك الاستقلالية في صنع القرار، حيث باتت رهينة لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية من جهة، ومتماهية مع متطلبات الحلفاء الغربيين من جهة أخرى.

وبيّن البشير أن تمسك الحكومة بقرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية، بظاهره الاقتصادي، يعد في جوهره سياسيًا، ويعكس خضوعًا للرغبة الأمريكية في كبح انتشار السيارات الصينية في الأسواق، حتى وإن كانت كهربائية وصديقة للبيئة. لو كانت هذه المركبات ذات المنشأ الأمريكي، لربما شهدنا تعاملًا مختلفًا تمامًا مع هذا الملف.

"ومن هنا، لا أرى أي جديد في استمرار هذه الحكومة على نفس النهج الذي سلكته سابقتها، إذ إنها ترتكب الخطأ ذاته"، وفقًا له.

وأشار إلى أن ما يزيد من خطورة هذا القرار هو أنه يتناقض مع الخطابات الحكومية المعلنة بشأن خفض الاعتماد على النفط، وتقليص فاتورة الاستيراد، وتخفيف الأضرار البيئية الناتجة عن السيارات العاملة بالوقود الأحفوري. بالتالي، نحن أمام مفارقة صارخة، فالحكومة تدعي السعي لتحقيق هذه الأهداف، لكنها في الواقع تتخذ قرارات تعيق تحقيقها.

وذكر البشير أن الحكومة لا تزال تواصل السير على ذات المسار الذي سلكته الحكومات السابقة، والذي يساهم في تعميق الأزمة المالية، ويضع عقبات إضافية أمام المواطنين، خاصة الطبقة الوسطى، الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الإعفاءات التي كانت متاحة على السيارات الكهربائية.

كما أن هذه السياسات الضريبية ستؤدي إلى تفاقم الأعباء على الطبقة الوسطى التي تعاني أصلًا من تحديات اقتصادية متزايدة، وبذلك، لن نتمكن من تحقيق أي تقدم ملموس في المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي نطمح إليها، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، أو تقليص العجز في الميزان التجاري، أو خفض معدلات البطالة إلى المستويات المرجوة.

وقال إن هذه القرارات ليست سوى تكرار لأخطاء الماضي، ما يعمق الهوة بين الطموحات الاقتصادية والواقع الذي يفرضه هذا النوع من السياسات.