أعلنت الحكومة عن إصدار تعليمات جديدة لتنظيم عمل محلات صياغة الحلي والمجوهرات، شملت زيادة في قيمة الكفالة العدلية وفرض إجراءات أكثر صرامة على المخالفين.

وجاءت هذه التعليمات ضمن إطار الجهود لتعزيز الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً للتعليمات الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية، تم رفع قيمة الكفالة العدلية إلى 10 آلاف دينار كشرط أساسي للحصول على الترخيص، بعدما كانت محددة سابقاً في تعليمات 2009 بقيمة 5 آلاف دينار.

كما ألزم القرار أصحاب رخص محلات صياغة الحلي والمجوهرات بالامتثال لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية.

وشملت التعليمات الجديدة أيضاً تشديد العقوبات على المخالفين بحسب حجم المخالفة وخطورتها، حيث تم تحديد العقوبات كالتالي: التنبيه الخطي، الإنذار الخطي، إغلاق المحل لمدة تصل إلى أسبوعين، مصادرة الكفالة العدلية، وإلغاء الترخيص. كما حددت فترة أسبوعين لتصحيح المخالفة من تاريخ اتخاذ الإجراء.

من جانبه، أبدى نقيب أصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، استياءه من التعليمات الجديدة، مؤكداً أنها لا تشجع على الاستثمار في القطاع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن قطاع المجوهرات لم يشهد أي قضايا متعلقة بغسل الأموال أو الإرهاب، مشيراً إلى أن القضايا المسجلة سابقاً تتعلق بشراء أموال مسروقة، والتي لها إجراءات قانونية واضحة.

وأشار علان إلى أن سوق الذهب الأردني يتميز بثقة متبادلة بين البائع والمشتري، وأن جميع المعاملات تسير وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن هذه التعليمات تهدف إلى حماية التجار الملتزمين بالقوانين وتعزيز المصلحة الوطنية، مضيفاً أن التعديلات الجديدة لا تمثل انتهاكاً لحقوق أصحاب المحلات، بل تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين.

وأوضح المصدر أن رفع قيمة الكفالة العدلية سيطبق على المحلات الجديدة فقط، دون أن يشمل المحلات القائمة حالياً.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار المصدر إلى أن المخالفات ستكون مرتبطة بجسامة المخالفة، مع إلغاء التسلسل التقليدي للعقوبات، مؤكداً أن العقوبات الجديدة تشمل إغلاق المحل لمدة أسبوعين في حالات المخالفات الجسيمة.