طالب القائم بأعمال نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية، محمد الحديد، الحكومة بالتراجع عن قرار فرض ضريبة جديدة على المركبات العمومية بنسبة 2.5%.

وأوضح الحديد في تصريح أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار المركبات على المشغلين.

وأشار الحديد إلى أن القرارات الجديدة رفعت أسعار المركبات على المشغلين بمقدار يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف دينار، وذلك بسبب إلزام المشغلين بشراء مركبات من الوكلاء، في ظل عدم توفرها في المنطقة الحرة.

كما أضاف أن المركبات العمومية كانت معفاة من الرسوم الجمركية قبل أن يتم فرضها من خلال سلسلة من القرارات الأخيرة.

وأكد الحديد أن القرار الحكومي ألحق ضررًا كبيرًا بالمشغلين، الذين قد يجدون أنفسهم عاجزين عن شراء مركبات جديدة، مشيرًا إلى أن القرار يشمل مركبات التكسي والسرفيس والليموزين.

كما لفت الحديد إلى أن القرارات الجديدة ستمنع المشغلين من شراء المركبات الكهربائية، نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، مما سيلحق ضررًا بقطاع النقل في المملكة بشكل عام.

وأشار الحديد إلى أن هذه القرارات تتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولن تساهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام.

تراجع إيرادات الخزينة حوالي 500 ألف دينار يوميا

وكان ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، كشف عن قرار حكومي جديد بفرض ضريبة خدمات بنسبة 2.5% على المركبات العمومية التي يتم التخليص عليها في المنطقة الحرة.

وأشار أبو ناصر في تصريح إلى أن عمليات التخليص على المركبات لا تزال متوقفة، مما يؤدي إلى تراجع الإيرادات اليومية للخزينة بحوالي 400-500 ألف دينار.

وتساءل عن خطة الحكومة لتعويض هذه الإيرادات في ظل رفض التجار والمستثمرين التخليص بالأسعار الجديدة لمدة تجاوزت الستة أسابيع.

وأكد أبو ناصر أن المستثمرين والتجار لا يستطيعون تحمل الخسائر الناجمة عن رفع الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات الكهربائية والمستعملة.

كما أضاف أن الحكومة قد قررت تجميد قرار فرض رسوم على المركبات المستوردة من أوروبا واليابان الذي صدر مؤخرًا.