قال خبير الطاقة عامر الشوبكي، إن التجنيد الإجباري مسألة سيادية تمس صلب الأمن القومي، والاقتصادي، والمجتمعي في آن واحد، ولا يمكن التعامل مع هذا الموضوع الحساس بالسطحية أو التردد، فهو يرتبط بمسار الوطن ومستقبله.

وأوضح الشوبكي في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن التجنيد الإجباري، ومنذ أن طُبِّق في العديد من الدول، يُعتبر أداة استراتيجية لإعداد الشباب للدفاع عن وطنهم، وتأهيلهم للمشاركة في بناء مستقبل البلاد، ليس فقط من خلال تعزيز القدرات العسكرية، ولكن أيضًا عبر تعزيز الشعور بالانتماء والالتزام تجاه الدولة.

وبيّن الشوبكي أن هذه المسألة تتجاوز أبعاد الأمن الدفاعي لتشمل جوانب أخرى لا تقل أهمية، مثل الاقتصاد والمجتمع، فمن الناحية الاقتصادية، يمكن للتجنيد الإجباري أن يسهم في تخفيف معدلات البطالة بين الشباب، حيث يوفر لهم فرصًا للتدريب والتطوير في مهارات مختلفة، بالإضافة إلى الانضباط الذي ينعكس على سلوكياتهم وحياتهم العملية بعد انتهاء فترة التجنيد، كما أن التجنيد يمكن أن يُسهم في تقوية بنية المجتمع من خلال تعزيز قيم التعاون، العمل الجماعي، والانضباط، وهي قيم أساسية لتماسك أي مجتمع يسعى لتحقيق تنمية شاملة.

وتساءل ما إذا كان لدى الجهات المعنية نية حقيقية لإعادة تطبيق التجنيد الإجباري أم لا، مضيفًا أن عدم الإفصاح عن المعلومات الواضحة والمباشرة في هذه القضايا المصيرية يفتح الباب أمام الشائعات والتفسيرات المتضاربة، وهو أمر لا يخدم الاستقرار العام، ويزيد من حالة الغموض والقلق بين أفراد المجتمع.

وذكر الشوبكي أن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب استجابات فعالة وسريعة من الحكومة، حيث يجب أن تكون الأولويات واضحة وأن يتم إيصال المعلومات بشكل شفاف للجمهور، فالتحديات الأمنية التي تواجه الدول في الوقت الحالي، سواء تلك المتعلقة بالإرهاب أو النزاعات الإقليمية أو حتى الكوارث الطبيعية، تتطلب وجود قوات مدربة وجاهزة للتعامل مع هذه الظروف. ومن هنا تأتي أهمية التجنيد الإجباري كجزء من منظومة الاستعداد الوطني لمواجهة أي طارئ.

إضافة إلى ذلك، أكد أن التجنيد الإجباري يمكن أن يلعب دورًا في تعزيز الوحدة الوطنية، حيث يجتمع الشباب من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية ليخدموا تحت راية واحدة، ما يعزز من أواصر الوحدة ويقلل من التفرقة الطبقية أو الثقافية، وبالتالي، يصبح التجنيد الإجباري وسيلة لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وتجانسًا.

ونوّه الشوبكي إلى ضرورة خروج الحكومة ببيان واضح وصريح حول موقفها من هذه المسألة، وعلى المواطنين أن يعرفوا، بكل وضوح، ما إذا كانت هناك خطة لإعادة العمل بالتجنيد الإجباري أم لا، وما هي الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من وراء هذا القرار إن وجد، فالشفافية في مثل هذه الأمور الحساسة تعد مفتاحًا لتعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها، وضمان استقرار الوطن في ظل التحديات المتزايدة.