صرّح مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن مصطفى الحياري، أن القيادة العامة أعلنت عن بدء عملية تصويب أوضاع المكلفين بخدمة العلم، وهي عملية ضرورية تتطلب من الأفراد المعنيين مراجعة مراكز التعبئة والجيش الشعبي المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وأوضح، لدى حديثه لقناة رؤيا، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن الهدف من هذه الخطوة هو حصول الأفراد على دفتر خدمة علم ساري المفعول أو تأجيل الخدمة العسكرية للأشخاص الذين يحملون دفاتر قديمة لم تُجدّد ولم يُطلب تأجيلها لأكثر من عام.

وأكد العميد الحياري أن هذه العملية تنطبق على جميع الذكور الأردنيين ضمن الفئة العمرية ما بين 18 و40 عامًا، حيث يتمكن الأفراد من تأجيل الخدمة سنويًا عند الضرورة، وفق ما ينص عليه القانون. مشيرًا إلى أن المكلفين الذين تجاوزوا سن الأربعين ملزمون، بشكل عام، بمراجعة أحد مراكز التعبئة للحصول على شهادة تُثبت انتهاء تكليفهم بالخدمة العسكرية.

وبيّن أن هذه الشهادة تصدر لمرة واحدة فقط، وتؤدي إلى تحديث بيانات المكلف تلقائيًا في الأنظمة الإلكترونية، بحيث لا يتطلب الأمر حمل الشهادة أثناء السفر أو تقديمها عند الطلب.

وأوضح العميد الحياري أن القانون الأردني يمنح تسهيلات مهمة للطلبة الجامعيين فيما يخص تأجيل الخدمة، حيث يتيح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا تأجيل الخدمة العسكرية خلال فترة دراستهم. مضيفًا أن هذه الفئة تشمل الذين يتابعون دراستهم للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك حتى يتمكنوا من إكمال تحصيلهم الأكاديمي دون عوائق ترتبط بالخدمة العسكرية.

وفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، أشار إلى أن هناك مركزًا للتعبئة والجيش الشعبي يعمل على مدار الساعة في مطار الملكة علياء الدولي، وهو متاح لتقديم الخدمات على مدار الأسبوع دون انقطاع. كما يوجد مندوبون في مركز الخدمات الحكومية الشامل بالمطار، يعملون على مدار الساعة لتلبية احتياجات المسافرين من المكلفين بخدمة العلم، والذين يرغبون في تصويب أوضاعهم قبل مغادرتهم البلاد.

وفي هذا السياق، شدّد العميد الحياري على ضرورة أن يأخذ المكلفون بعين الاعتبار عدد المراجعين في المطار عند رغبتهم في تصويب أوضاعهم، وأن يحرصوا على الحضور بوقت كافٍ قبل مواعيد سفرهم، ليتمكنوا من إتمام الإجراءات بشكل سلس وبدون تعقيدات قد تؤدي إلى تأخير سفرهم.

وأشار، في سياق حديثه، إلى أن خدمة العلم في المملكة الأردنية الهاشمية إلزامية وفقًا للقانون، وهي واجب وطني يلتزم به كل مواطن أردني تنطبق عليه شروط التكليف بالخدمة العسكرية. غير أن ما يجري حاليًا، حسبما أوضح، هو مجرد عملية تصويب أوضاع للمكلفين الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة أو الذين لم يلتزموا بتحديث أوضاعهم خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن مشروع خدمة العلم الذي كان معمولًا به في الأردن قد توقف منذ عام 1991، لكنه لا يزال جزءًا من القانون، ويتوجب على كل فرد من الفئات العمرية المحددة الالتزام بالإجراءات التي تفرضها السلطات العسكرية.

وفي الختام، عبّر العميد الركن مصطفى الحياري عن أهمية هذه العملية بالنسبة للمكلفين والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الإلكترونية واستحداث مراكز التعبئة في مواقع حيوية مثل المطار يأتي في إطار الحرص على راحة المواطنين وضمان سرعة إنجاز معاملاتهم. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل العمل من أجل تعزيز جاهزية المواطنين وحثهم على الوفاء بواجباتهم الوطنية، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.