أعلنت وزارة العدل عن تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 125 حالة لأشخاص ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية، وذلك كبديل عن الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التدبير قد طُبق من قبل النيابة العامة والمحاكم المختصة كبديل للتوقيف في 36 حالة، وبديل للعقوبة في 72 حالة، بينما تم حظر ارتياد المشتكى عليهم لأماكن محددة في 17 حالة أخرى.

الإسوارة الإلكترونية، وفقًا للوزارة، عبارة عن جهاز يرتديه الشخص الخاضع للرقابة الإلكترونية حول كاحل القدم. وتقوم الإسوارة بإرسال إشارات إلى مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام في حال تمت إزالتها أو العبث بها أو تجاوز الشخص للنطاق الجغرافي المسموح له بالتواجد فيه، مما يمكن الشرطة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز استخدام هذه التقنية، ذكرت الوزارة أنها قد اشترت 1500 إسوارة إلكترونية في المرحلة الأولى من البرنامج، مع خطط مستقبلية تستهدف توسيع النظام ليشمل 5000 إسوارة.

ومن أبرز الحالات التي تم فيها استخدام الإسوارة الإلكترونية بنجاح كانت في حالات "شغب الملاعب"، حيث تم حظر 15 شخصًا من دخول الملاعب لمدة شهر بعد ارتكابهم أعمال شغب خلال مباراة محلية.

تشمل الفوائد الرئيسية لتطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية تمكين الشخص من البقاء ضمن المجتمع ومواصلة عمله أو دراسته، الحد من حالات العودة للجريمة، وتقليل الكلفة المالية المرتبطة بعقوبة الحبس. كما يساهم النظام في تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

تم إدخال هذا النظام استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2017، الذي أضاف الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.