أكد العميد الركن مصطفى الحياري، مدير الإعلام العسكري، أن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية يتضمن استثناءات وظروفًا تستدعي تأجيل الخدمة.

وأوضح الحياري أن هذه الاستثناءات تشمل الحالات التي يكون فيها المكلف وحيد والديه أو غير قادر صحيًا على أداء الخدمة، وذلك وفقًا لتقارير تصدر عن مديرية الخدمات الملكية.

ولفت إلى أن هناك استثنائين أيضا في حالات التأجيل، الأول للجالسين على مقاعد الدراسة من عمر 18 حتى 28 سنة، حيث يستطيع الذكر على مقاعد الدراسة في هذا العمر تأجيل الخدمة، والحالة الثانية أن تكون القيادة العامة لا تستوعب أعداد المكلفين في الخدمة، مثلما هو حاصل في الوقت الحالي.  

وأضاف أن الهدف من خدمة العلم هو تعزيز انضباط الشباب وترابطهم مع وطنهم، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تسعى لتوسيع نطاق هذه الغايات. ولفت إلى أن خدمة العلم إلزامية وتُنظم بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وأشار الحياري إلى أن قانون خدمة العلم ينص على أن كل أردني ذكر أتم الثامنة عشرة من عمره وحتى سن الأربعين يُعتبر مكلفًا بالخدمة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، أو حسب تقدير القيادة العامة لإحدى وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

كما أوضح أنه بعد انتهاء فترة الخدمة، ينتقل المكلف تلقائيًا إلى الخدمة الاحتياطية الرديف الأساسي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة العاملة، حيث تكون مدة الاحتياط خمس سنوات لا يشترط خلالها أداء الخدمة الفعلية. وبعد انتهاء هذه المدة، يصبح المكلف جزءًا من الجيش الشعبي تلقائيًا.

وأكد أن من تجاوز عمره 40 سنة ولم يقم بالخدمة من الأساس، فإنه معفي بحكم القانون، لكنه مطالب بمراجعة مراكز التعبئة والجيش الشعبي لإصدار شهادة انتهاء تكليف الخدمة، ولا يشترط حملها عند الرغبة في السفر.