خاص

قالت مصادر مطلعة لصحيفة "أخبار الأردن الإلكترونية" إن منطقة زي وعلان، مرورًا بطريق العارضة وصولًا إلى الأغوار، تشهد سلسلة من السرقات التي تستهدف أغطية المناهل الخاصة بخطوط الإنترنت.

وأضافت أن هذه الأغطية الحديدية، التي تُعد جزءًا مهمًا من البنية التحتية للطرق العامة، تتميز بنقوش وكتابات واضحة تمنع إخفاءها أو طمس هويتها بسهولة. ومع ذلك، يبدو أن العصابات المتورطة في هذه العمليات تتجاهل الخطر الكبير الذي تسببه هذه السرقات.

وبحسب المصادر، فإن سرقة هذه الأغطية تشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين، حيث يُحدث غياب الأغطية فجوات في الطرق قد تؤدي إلى حوادث مميتة عند وقوع المركبات فيها، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية. ولا يقتصر الأمر على الخسائر البشرية المحتملة فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالدولة نتيجة هذه السرقات.

وتشير المصادر إلى أن هذه الأغطية تُباع غالبًا لمحال شراء الخردة المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية، ورغم وضوح العلامات المميزة على الأغطية، فإن تلك المحال قد تشتريها دون التحقق من مصادرها، وهو ما يفاقم الأزمة.

ويطرح السؤال: كيف يمكن لهذه الأغطية، التي تحمل علامات تدل على ملكيتها العامة، أن تدخل في سلسلة بيع وشراء غير قانونية دون أن يتم رصدها وضبطها؟

من الناحية القانونية، تُعد سرقة هذه الأغطية جريمة اقتصادية من الطراز الأول، فهي تستهدف الوطن ككل، مستهدفة أحد أهم مقومات البنية التحتية للدولة. كما أن تكرار هذه السرقات يُعزز من القلق المتزايد لدى المواطنين ويهدد الأمان العام.

في هذا السياق، دعت المصادر المعنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، مؤكدة أن "الضرب بيد من حديد" على كل من يثبت تورطه في سرقة هذه الأغطية أو بيعها هو أمر لا بد منه لضمان حماية الممتلكات العامة وحفظ سلامة المواطنين.

وأضافت أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المعنية، بالإضافة إلى مراقبة محال بيع الخردة بصرامة، قد يُسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة وضبط المتورطين.