طالب نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة بتقديم توضيحات حول المدة الزمنية اللازمة لتقييم تأثير قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وأشار الرفاعي إلى أن عمليات التخليص على هذه المركبات شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث لم يتم التخليص على أي مركبة تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار منذ 40 يومًا.

وأوضح الرفاعي أن الإيرادات اليومية لخزينة الدولة من التخليص على المركبات الكهربائية كانت تقدر بحوالي مليون دينار، مما يعني أن الخزينة قد خسرت نحو 40 مليون دينار بسبب توقف التخليص على المركبات التي يتجاوز سعرها 10 آلاف دينار.

وأضاف الرفاعي أن عدد المركبات التي يتم التخليص عليها انخفض بشكل ملحوظ، من 300-400 مركبة يوميًا إلى 50-60 مركبة فقط.

وأشار إلى أن المستثمرين سيواجهون تحديات كبيرة إذا استمرت الحكومة في تمسكها بالقرار، حيث إن المركبات من طراز 2019 ستصبح غير قابلة للتخليص الجمركي بعد انقضاء العام الحالي، لأنها ستكمل خمس سنوات دون تخليص، وهذا سيؤدي إلى تحويلها إلى "سكراب" وتسجيل خسائر كبيرة للتجار، إذ تقدر قيمة هذه المركبات بعشرات الملايين.

وحذر الرفاعي من أن التمسك بهذا القرار قد يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 600-700 مليون دينار للمستثمرين، متسائلًا عن هدف الحكومة من هذه القرارات وما إذا كانت تسعى إلى "معركة كسر عظم" مع المستثمرين، ومن سيتحمل نتائج تلك الخسائر.