قال مدير مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب الدكتور سعود الشرفات إن عملية البحر الميت تمثل نقطة تحول تاريخية وعلامة فارقة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن إعلان حزب جبهة العمل الإسلامي عن تبني هذه العملية بمثابة منعطف خطير، على مستوى الأمن القومي الأردني والتوازنات الإقليمية.

وبيّن الشرفات أن هذه الخطوة عكست سلوكًا سياسيًا يتسم بالرعونة وضيق الأفق من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي، مضيفًا أن الترخيص لم يمنحهما الشرعية للتصرف بما يعرض استقرار البلاد للخطر، فبمحاولتهما استغلال الغضب الشعبي المشروع تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، اتخذوا من مشاعر الناس وقودًا لمشروع لا يخدم المصالح الوطنية الأردنية، بل يضع البلاد على شفا هاوية من الفوضى والخراب.

ونوّه إلى أن توظيف هذا الغضب الشعبي في خدمة أجندات خارجية، سواء كانت إيرانية أو غيرها، لا يعكس سوى قصر نظر سياسي واضح، وجهل بالتبعات الخطيرة التي قد تترتب على استغلال تلك المشاعر الشعبية في غير موضعها، فقد كان من الممكن أن تتحول هذه العملية إلى فتيل لإشعال صراع داخلي يُضعف مناعة الدولة أمام التهديدات الخارجية، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الذي لطالما شكل العمود الفقري للدولة الأردنية.

وأكد الشرفات أن الدولة الأردنية الآن أمام منعطف حاسم؛ إذ يجب عليها، وفقًا للدستور وضمن إطار القوانين الناظمة، مثل قانون الأحزاب الجديد وقانون مكافحة الإرهاب، أن تتخذ خطوات حازمة لمحاسبة الأطراف التي تجاوزت حدود العمل السياسي المشروع إلى المساس بأمن الدولة وسلامة المجتمع، فاستغلال حرية العمل السياسي في دفع أجندات خارجية لا يتفق مع مبادئ الديمقراطية ولا مع روح الدستور الأردني.

وقال إنه لا بد أن يدرك الجميع، سواء كانوا أحزابًا سياسية أو جماعات دينية، أن قرار الحرب والسلم في الأردن هو من صلاحيات جلالة الملك والدولة الأردنية فقط، وفقًا للتقاليد الدستورية والقانونية التي أرساها النظام الأردني منذ تأسيسه، وهذا القرار ليس بيد أي جماعة أو حزب أو ميليشيا تتحرك وفق توجيهات خارجية أو مصالح آنية، تُباع وتُشترى كما لو كانت دمى تتحرك على مسرح السياسات الإقليمية.

وأكد الشرفات أن الدولة الأردنية، هي صاحبة السيادة والممثلة الوحيدة للشعب، وأن القوات المسلحة الأردنية هي الوحيدة القادرة على حماية الوطن وحدوده من التهديدات الخارجية والداخلية، وهي كذلك القوة الوحيدة القادرة على الوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولن يتمكن أي تنظيم أو حزب خارج إطار القانون من أن يقدم للأردن أو للشعب الفلسطيني ما لا يستطيع أن يقدمه الجيش الأردني والدولة الأردنية من خلال مؤسساتها الشرعية.

وفي ضوء هذه التحديات، ذكر أن هناك حاجة ملحة إلى وعي وطني أعمق وإدراك جماعي بأن حماية الأردن وأمنه لا يتحققان إلا بتماسك مؤسساته الوطنية، وبالالتزام بسيادة القانون، وأن العبث بالأمن القومي الأردني من خلال الانسياق وراء مشاعر غضب جماعية، أو تبني أجندات خارجية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التشرذم والانقسام الذي تسعى بعض القوى الإقليمية إلى استغلاله لمصالحها الخاصة.

وتابع أن الدولة الأردنية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتصدي بحزم لكل محاولة لزعزعة استقرارها، سواء كانت هذه المحاولات تأتي من الداخل أو الخارج، فالأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولا ينبغي أن يكون ميدانًا للصراعات التي لا تخدم مصالحه الوطنية. وبهذا المعنى، فإن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يعد مسؤولية جماعية يتشارك فيها جميع الأردنيين، أحزابًا ومواطنين على حد سواء، تحت مظلة الدولة والقانون.