خاص

تساءل الكاتب حسين الرواشدة حول ما إذا كانت عملية البحر الميت تصب في المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، وهل يتوافق مع الدستور قيام حزب أردني بمباركة هذه العملية والإشادة بها، مع الاعتراف بانتماء منفذيها إليه، مضيفًا أليس من الصائب أن نعتبر ما حدث عملًا فرديًا يتحمل مسؤوليته الاحتلال الغاشم، جنبًا إلى جنب مع سعي البعض إلى الزج بالأردن في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وهي مواجهة قد تمنح الأخيرة الذريعة المثلى لتنفيذ أجندتها العدوانية تجاه الدولة الأردنية.

وقال خلال تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية إن محاولة فهم ما جرى تستدعي النظر بعمق إلى المعادلات الإقليمية الحساسة التي يمر بها الأردن، فهو يواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، وأي انجرار إلى معركة قد تترتب عليها عواقب وخيمة على استقراره الداخلي، مضيفًا أن هناك أطرافًا قد تسعى لاستغلال الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية، سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي.

وأبدى الرواشدة استغرابه بالتزام النخب الأردنية الصمت أمام هذه التطورات الحساسة التي تمس الأمن القومي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون سببه غيبا الوعي الوطني، أو التعرض لضغوط خفية تحول دون التعبير عن الرأي بحرية ووضوح، في وقتٍ يبدو أن الدفاع عن السيادة الوطنية في ظل هذه الظروف قد أصبحت موضع شك في أعين البعض، وكأن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره جريمة، بينما التورط في صراع غير محسوب مع إسرائيل يُعتبر في نظر آخرين شرفًا وطنيًا.

وبيّن أن الأردن، بتاريخه ومكانته الإقليمية، بحاجة إلى نهج عقلاني وحكيم في التعامل مع هذه القضايا الشائكة، فالمصلحة الوطنية تتطلب توافقًا داخليًا واضحًا حول القضايا المصيرية، وتستلزم نهجًا يوازن بين حماية الأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لضبط خطابنا العام، والحديث بصراحة ووضوح، بعيدًا عن التردد أو الالتباس، لوضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار. 

ونوّه الرواشدة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب حكمة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى لحماية الأردن من الفوضى، وتحصينه ضد الأجندات الخارجية التي لا تسعى إلا لزعزعة استقراره.