خاص

دعا الكاتب الصحفي حسين الرواشدة إلى ضرورة عقلنة الخطاب العام والتوجه بجدية نحو القضايا الداخلية للأردن.

وأوضح في تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هناك أولويات ملحّة تحتاج إلى انتباه حكومي وشعبي كامل، فلدينا قضايا ومشكلات لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها، مضيفًا أنه لا يجوز أن ننغمس في تداعيات الأزمات الخارجية على حساب مصالحنا الوطنية. فالأردن القوي والمتماسك هو الوحيد القادر على مساعدة نفسه أولًا، ثم الوقوف إلى جانب أشقائه بفعالية، وليس العكس.

وأكد الرواشدة أن الدولة الأردنية، بتاريخها العريق وبنضج مؤسساتها، تتصرف دائمًا بمنطق الدولة الراشدة، وهي ليست مجرد تنظيم يخضع لتقلبات الميدان ولا تعمل بردود أفعال متسرعة. وأن هناك من حاول استفراد الشارع بحسابات ضيقة لا تراعي مصلحة الوطن العليا، إلا أن الدولة الأردنية ثابتة على مسارها، وواجبنا نحن، كمواطنين، أن نفهم طبيعة الخيارات المتاحة أمام الدولة الأردنية والإمكانات المتوفرة لها.

وبيّن أهمية الاعتزاز بدور الأردن التاريخي والمستمر في دعم القضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل ما قدمته وتقدمه لأشقائنا في غزة وفلسطين. مشيرًا إلى أن هذا الدعم لم يكن يومًا مجرد شعارات، بل هو التزام حقيقي وموقف ثابت لن يتغير. ومع ذلك، من المؤسف أن يكون هناك تربص متعمد من قبل بعض الأصوات تجاه الأردن، وتوجيه سهام النقد القاسي وكأنها تتناسى كل ما قدمته بلادنا من تضحيات.

وتابع الرواشدة قائلًا إن حكومة الدكتور جعفر حسان تفاعلت مع الساحة السياسية فيما يمكن تسميته باستدارة حقيقية نحو الداخل الأردني. فالحكومة لا تتعامل بشعارات رنانة أو وعود براقة، بل احتكت بالميدان لتسمع مباشرة من المواطنين، وتستجيب لتطلعاتهم وآمالهم.

وذكر أن مؤسسات الدولة كافة استدارت لتركيز جهودها على ترتيب البيت الداخلي، فالأردن، الذي بات يحظى باحترام واسع دوليًا وإقليميًا، يجب أن يكون في الوقت ذاته قويًا ومستقرًا داخليًا.

وتابع الرواشدة أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الثقة لدى الأردنيين، سواء في دولتهم أو في مؤسساتها. وهذا التحول يعكس وعيًا شعبيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على استقرار الأردن، وأنه لا يمكن تحقيق التقدم إلا من خلال التفاف الجميع حول مصلحة الدولة الأردنية. فقد بات واضحًا أن هناك قضية مشتركة يجب أن ندافع عنها بكل قوة، وهي مصالح الأردن العليا. وهذا الالتفاف حول المصلحة الوطنية لا يعني الانغلاق على الذات أو تجاهل القضايا الخارجية، بل هو إعادة ترتيب الأولويات بما يخدم الأردن أولًا، ومن ثم مواصلة دوره الريادي في المنطقة.

وذكر أن استدارة الحكومة نحو الداخل ليست مجرد استجابة لحالة ظرفية، بل هي تعبير عن رؤية استراتيجية واضحة تسعى لتعزيز التنمية الداخلية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة. فقد أدرك الجميع أن التحديات التي تواجهنا ليست هينة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما تضافرت الجهود. والمطلوب اليوم هو أن يتحمل الجميع مسؤولياته، من الحكومة إلى المواطن، لإعادة بناء الثقة وتعزيز اللحمة الوطنية.

وأكد أن الأردن اليوم يقف أمام مرحلة جديدة من العمل الجاد والتخطيط السليم، والحكومة عازمة على معالجة الملفات الداخلية بعمق، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية. ومن خلال ذلك يمكننا أن نبني دولة قوية ومستقرة قادرة على مواجهة التحديات الخارجية بصلابة، دون أن نخسر تماسكنا الداخلي أو نغفل عن حقوق المواطنين.