يواصل المستثمرون والتجار في المنطقة الحرة إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي، وذلك احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلقة بإعادة النظر في قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، الذي اتخذته حكومة بشر الخصاونة قبل رحيلها.

وأفاد مستثمرون وتجار بأن العمل في المنطقة الحرة متوقف بشكل شبه كامل، حيث توقفت حركة التخليص على المركبات نتيجة تعنت الحكومة وتمسكها بقرار رفع الضريبة.

كما أشار المستثمرون إلى أن بعضهم تلقى طلبات من المدعي العام بعد ملاحقتهم قانونيًا من قبل بعض المواطنين الذين تعاقدوا على شراء مركبات قبل إصدار الحكومة قرارها المفاجئ، مما منعهم من استكمال البيانات الجمركية في نفس اليوم، مما أسفر عن خسائر تقدر بين 10 إلى 15 ألف دينار لكل مركبة.

وأكد المستثمرون أن الحكومة قررت عدم قبول البيانات الجمركية على اعتبار أنها قديمة، على الرغم من كونها صدرت قبل قرار الرفع، وتعاملت معها وفقًا للقرار الجديد.

وطالب المستثمرون والتجار الحكومة بالتراجع عن هذا القرار وفتح حوار مع هيئة المستثمرين في المناطق الحرة للتوصل إلى حلول لهذه الأزمة.

توقف بيع المركبات في الحرة

من جهته، أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن حركة بيع المركبات توقفت تمامًا في المنطقة الحرة، حيث سجلت عزوفًا كاملًا عن الشراء من قبل المواطنين.

وأوضح أن عمليات التخليص على المركبات توقفت في المركز الجمركي بعد إعلان قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، باستثناء تلك التي تم فتح بيانات جمركية بشأنها قبل صدور القرار.

وأضاف أبو ناصر في تصريح، أن هيئة المستثمرين قد أرسلت مقترحات للحكومة لدراستها، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد جلسة مع الحكومة لمناقشة هذه المقترحات.

ولفت أبو ناصر إلى أن المواطنين غير قادرين على تحمل كلفة القرار الحكومي برفع الضريبة الخاصة، مؤكدًا أن التجار سيتكبدون خسائر جسيمة نتيجة هذا القرار.

وأشار إلى أن بعض المستوردين اضطروا لتحويل بعض المركبات التي كانوا قد تعاقدوا عليها إلى دبي لبيعها هناك، وذلك لتسديد الالتزامات المالية المستحقة للبنوك وجهات التمويل الأخرى.

وبيّن أبو ناصر أن أسعار المركبات الكهربائية ارتفعت بموجب القرار الجديد بين 6 و15 ألف دينار، مشيرًا إلى أن بعض الطرازات شهدت زيادة في الأسعار تصل إلى 20 ألف دينار حسب الموديل وسنة الصنع.