دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض نهر النيل حيز التنفيذ، بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول حوض النيل. وتهدف الاتفاقية إلى "استغلال نهر النيل لصالح الجميع وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة"، وفقًا لبيان صادر عن مفوضية دول حوض النيل.

ورغم التصديق عليها من خمس دول أعضاء في المفوضية، وهي إثيوبيا، رواندا، أوغندا، تنزانيا، وبوروندي، فإن مصر أعلنت رفضها للاتفاقية. وأكد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم أن "مصر لن تعترف بالاتفاق، ولا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل". مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية وتعتبر أن أي تغيير في حصتها يشكل تهديدًا "وجوديًا" لها.

الاتفاقية، التي تم التوصل إليها في عام 2010 في عنتيبي بأوغندا، تهدف إلى تصحيح ما وصفه البيان بـ"الاختلالات التاريخية" في الوصول إلى مياه النيل، وضمان استفادة جميع دول الحوض من هذا المورد المشترك. ومع ذلك، فإن الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير تظل عقبة رئيسية. إذ تعتبر إثيوبيا هذا السد ضرورياً لتوفير الكهرباء لسكانها الذين يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، بينما تعترض مصر والسودان عليه باعتباره يشكل تهديدًا لمواردهما المائية.

من جهة أخرى، أعلن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فنسنت باجيري، عن تأجيل القمة المقررة لدول حوض النيل، التي كانت ستعقد في أوغندا في 17 أكتوبر، إلى مطلع العام المقبل، وسط تقارير تفيد بوجود خلافات بين الدول بشأن بعض بنود الاتفاقية.

تجمع مفوضية حوض النيل، دولًا عديدة من بينها بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، كينيا، رواندا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، أوغندا، ومصر، بينما تراقب إريتريا أعمال المفوضية كمراقب.