انتقد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية جهاد أبو ناصر، تعنت الحكومة إزاء قرارها الأخير برفع الضريبة على المركبات الكهربائية، واصفا إياه بأنه "ضربة قاسية" على قطاع المركبات وعلى الحركة التجارية في المناطق الحرة.

وأشار أبو ناصر في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية إلى أن هذا القرار أدى إلى تراجع كبير في إقبال المواطنين على شراء المركبات الكهربائية، حيث أصبحت المنطقة الحرة، وكأنها "منطقة حظر تجول" بسبب عزوف المواطنين عن زيارتها.

وأضاف أن المواطنين باتوا يدركون أن أسعار المركبات الكهربائية ارتفعت بشكل غير مبرر، وهو ما جعلهم يتجنبون حتى التفكير في التوجه للمنطقة الحرة لشراء تلك المركبات، وبشكلٍ خاص في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أن هذا القرار الحكومي تسبب بتراكم المركبات الكهربائية في المخازن دون أي حركة بيع تُذكر.

وأكد أبو ناصر أن الجهات المعنية، بما فيها هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية، لا تزال في انتظار الحكومة لعقد اجتماع مهم لمناقشة هذه الأزمة وإيجاد حلول عاجلة، معربًا عن استغرابه من تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب المستثمرين بإعادة النظر في هذا القرار الذي جاء في وقت غير ملائم على الإطلاق.

وشدد على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الملف بحساسية أكبر، خاصة وأن قطاع المركبات الكهربائية كان يُعول عليه لدعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتابع أبو ناصر قائلًا إننا الآن في موقف لا نحسد عليه، فقد توقفت عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي الذي كان يمكن أن يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مبينًا أنه لم يتم التخليص على أي مركبة كهربائية يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار منذ شهر، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع ينذر بتراكم مزيد من الخسائر على المستثمرين، ما قد يدفعهم إلى تقليص نشاطاتهم أو حتى الخروج من السوق بشكلٍ كامل، في حال لم تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لإعادة النظر في سياساتها الضريبية.