خاص - غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن حكومة الدكتور جعفر حسان يجب أن تقدم مشروع قانون موازنة عام 2025، بمجرد أن تنال ثقة مجلس النواب العشرين في بداية الدورة العادية التي ستبدأ في تاريخ 18/11 الشهر القادم، بحسب الإرادة الملكية السامية.

وأضاف دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، الخميس، أن موازنة 2025 ستكون التحدي الأبرز لحكومة حسّان خلال الفترة القادمة، عبر التعامل مع الملف الاقتصادي والمشروع الأهم للعام القادم.

وأوضح أن التحديات في مشروع موازنة 2025 العامة ستكون الأرقام الثقيلة التي ورثتها من الحكومات السابقة المتعاقبة، سواء بالمديونية التي تجاوزت 43 مليار دينار، (أكثر من 62 مليار دولار)، بنسبة 115.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنها المديونية الأعلى في تاريخ المملكة.

وأضاف دية أن من التحديات التي ستواجه الموازنة للعام القادم هو معدلات النمو البطيئة التي لا تتجاوز 2%، والتي لا تتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي، والتي من المفترض أن تصل إلى 3.5% في عام 2025 لزيادة قدرة الحكومة على التشغيل وتقليل نسب البطالة والفقر والعجز المالي المتراكم والمتزايد، والذي سيتجاوز ، 2 مليار و800 مليون دينار في موازنة 2024.

ورجح دية أن العجز المالي سيتجاوز 3.5 مليار أو 4 مليارات في عام 2025، ليسجل العجز رقمًا قياسيًا جديدًا ويكسر حاجزًا جديدًا في ظل تراجع الإيرادات بسبب الحرب والعدوان الغاشم على قطاع غزة والصراعات في المنطقة، وتراجع معظم القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع السياحة والنقل، لافتًا إلى أنه في ظل المعطيات الحالية والحرب الدائرة والصراع المتسع، فإن التحديات التي ستواجه الموازنة للعام القادم ستكون كبيرة وصعبة وغير مسبوقة، وستكون حكومة حسّان على المحك بخصوص مشروع تقديم موازنة دون عجز مالي كبير وقدرة على مواجهة التحديات.

وبيّن أن بقاء الواقع الجيوسياسي في المنطقة وامتداد التهديدات وتوسع رقعة الصراع والعدوان إلى نهاية العام الحالي، ودخوله للعام القادم في ظروف ملتهبة، سيعمق تراجع الإيرادات ويزيد من العجز المالي للحكومة في العام القادم، وسيكون عبئًا كبيرًا على عاتق الحكومة الجديدة.

ومن أبرز التحديات التي ستواجه الموازنة القادمة، يرى دية أنها خدمة الدين العام وفوائده، وأنه كلما ارتفعت المديونية العامة، سيؤدي ذلك إلى زيادة في خدمة الدين العام، موضحًا أنه إن كانت الفوائد تصل هذا العام إلى 2 مليار، ستصل في العام القادم بارتفاع المديونية إلى 2.5 مليار دينار، والتي ستشكل أكثر من 20% من النفقات الجارية، مما يشكل أعباء إضافية على الموازنة.

وتساءل الخبير الاقتصادي حول كيف سيتعامل مجلس النواب العشرين الجديد مع موازنة العام القادم؟ وهل ستحظى بنقاش كبير تحت القبة في ظل وجود الأحزاب؟ وكيف ستنظر الأحزاب إلى مشروع قانون الموازنة؟ وهل سيكون هناك تغيير جذري في مشروع الموازنة الذي ستطرحه الحكومة؟ وهل ستعبر حكومة حسّان هذا التحدي وهذه المعضلة الأولى التي ستواجهها مع مجلس النواب؟.