بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وبريطانيا ديفيد لامي، الأربعاء، الأوضاع الراهنة بقطاع غزة ولبنان في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية غير معلنة المدة يُجريها لامي إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية تلقت نسخة منه.

وذكر البيان أن الوزيرين أجريا “مباحثات موسعة تناولت سبل تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، وأكدت على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة ولبنان”.

وحذر الوزيران من “خطورة استمرار التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها وضرورة وقفه والحؤول دون تصاعده فوريا”.

وشددا على “ضرورة إيصال مساعدات كافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة”.

وأشارا إلى “استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في جهود إنهاء التصعيد الإقليمي وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

الصفدي أكد بدوره على “ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل وفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وإنهاء الإجراءات اللاشرعية والاعتداءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة”.

كما حذر من “خطورة استمرار المجتمع الدولي بالسماح للحكومة الإسرائيلية بالمضي في عدوانيتها وخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية”.

وشدد على “دعم الأردن المطلق للبنان وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه وإدانة العدوان عليه”، لاقتا إلى “ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل”.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” الأممية.

لكن هناك انتقادات متواصلة لسعي دول الغرب إلى تطبيق القرار على لبنان دون “إسرائيل”.

ولم تعلن الخارجية الأردنية موعد وصول الوزير البريطاني إلى المملكة أو مدة زيارتها لها، إلا أنها تأتي وسط توترات متصاعدة تشهدها المنطقة جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والتي توسعت لشمل كامل لبنان.

ورغم الدعوات البريطانية في العلن إلى خفض التصعيد بين الأطراف في إسرائيل ولبنان، ووقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بالقطاع، إلا أن لندن تواصل في الوقت ذاته الترويج للراوية الإسرائيلية في هذا الصدد، بما يتضمن ما تعتبره “حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها” والتأكيد على “التزامها بأمنها”.

كما تستمر في تزويد “إسرائيل” بالسلاح، وهو ما يلقى معارضة بالشارع البريطاني.

وتشن “إسرائيل” بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية متواصلة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ ما أسفر عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

واعتبارا من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت “إسرائيل” نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى مساء الأربعاء، عن 1323 شهيدا و3698 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من 1.2 مليون نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن “إسرائيل” جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.